الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة التشريعية

القواعد التشريعية : هي القواعد التي أنزلها الشارع بيقين وروداً ودلالة ومن ثم فلا محل لاختلاف الفقهاء عليها ويلحق بها ما أجمع عليه فقهاءُ المسلمين أخذاً من نصوص عديدة تضافرت على ما أجمعوا عليه.

وأما القواعد الفقهية : فهي القواعد التي يستنبطها الفقهاء من النصوص التي تحتمل التأويل. أو القواعد التي ترد في نصوص هي أحاديث غير قطعية الورود حتى لو كانت صحيحة؛ ذلك أن أحاديث الآحاد الصحيحة والتي لا تحتمل التأويل تعتبر أضعف من القرآن الكريم؛ لأن نصوصه كلها متواترة ولذلك قد يحدث تعارض بين بعض هذه النصوص عند الفقهاء في بعض الأحيان فلابد في هذه الحالة من تغليب النص القرآني على الحديث على حين أنه لا يحصل تعارض البتة بين نصين متواترين في الكتاب والسنة. وخلاصته أن:

القواعد التشريعية : يستحيل أن يختلف عليها العلماء.

وأما القواعد الفقهية : فمادامت مستنبطة من النصوص التي تحتمل التأويل فإن اختلاف العلماء عليها وارد.

ومن أمثلة القواعد التشريعية : إجماع العلماء على أن الأصل في العقيدة والعبادات الحظر لا الإباحة فلا يجوز زيادة أو نقصان