التعريفات . وتفسيره هذا لا يتّفق مع ما فهمه المنجور (ت٩٩٥هـ) ، وفسّر به التعريف . وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه عن هذا التعريف ، وما فيه من الغموض والإبهام ، والأصل في التعريفات الوضوح والجلاء .

ومن الملاحظ أنَّ المقّري (ت٧٥٨هـ) استخدم في تعريفه للقاعدة ، ما يتوقف فهم معناه على فهم معناها كالضابط وغيره ، فالضابط ، عندهم ، قاعدة فقهيّة ، ولكنّها من باب واحد ، كما قالوا ، فيكون في تعريفه دور ممتنع . على أنه - مهما يكن الأمر - فإنّ تعريف المقّري (ت٧٥٨هـ) لم يخل من جوانب مفيدة في التعريف ، سنشير إليها فيما بعد .

الفرع الثاني : تعريف الحموي

قال شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي المتوفي سنة (١٠٩٨ هـ) في تعريفه القواعد الفقهية، إنّها: حكم أكثري، لا كلّي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه^(١) .

وقد تابعه على أنها عند الفقهاء كذلك مصطفى الكُوزَلْ حصاري (ت١٢١٥ هـ)^(٢) في كتابه ((منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق))^(٣)، لكنّه استدرك باختياره أنها أعمّ من ذلك ^(٣). أيّ أنّ منها ما هو كُلّيٌّ أيضًا . كما