الفقهية من ضروريات المتبحر في الفقه الإسلامي الذي يروم البلوغ إلى رتبة الاجتهاد الشرعي، ليستطيعَ بها أن يستوعبَ كلّ هذه التطورات الحياتية، والمستجدات العصرية التي جلّ عنها الوصف والحصر.

هذا، وإنَّه ومع تعدد مذاهب الفقهاء وتنوّعها، وكثرة المسائل الفقهية وتشعبها، اشتدت الحاجة إلى وضع قواعد كلية تجمع تلك الفروع الكثيرة المتفرقة والمتشعبة في المذهب الفقهي الواحد، لتُعطي تصوّراً كاملاً للمذهب الذي كتبت فيه، يستطيع به الفقيه أن يدوّن مسائله ويدرك مراميه، فيسهل عليه بعد ذلك المقارنة بين المذاهب الفقهية.

وانطلاقاً من أهمية هذا العلم، وعظيم نفعه، وبالغ أثره في الفقه الإسلامي، من حيث إنَّه وسيلة لتحقيق علوم الشريعة، وشموله للأحكام والفروع العملية.

ولأنّه لما كان البحث حول موضوع وإعداد رسالة في جانب معيّن من جوانب الفقه مُقرَّراً عليَّ باعتبار كوني طالباً في الدراسات العليا الشرعية لنيل درجة الماجستير، وكنتُ أتوخَّى أن أنتقي موضوعاً جديراً بالبحث وحرياً بالدراسة، كان اختياري لموضوع الرسالة منصباً على هذا المجال من غير تردد منِّي ولا تراجع؛ لأجل الإلمام به والاطلاع على حقائقه وأسراره.

وحيث إنَّ البحث في القواعد الفقهية تزداد أهميته بحسب قيمة المصنَّف الفقهي الذي تدرس من خلاله؛ فإنّه وبعد نظر طويل، وبحث متأن، واستخارة لله تعالى، ثمَّ استشارة لأهل العلم والفضل، فقد وقع اختياري على أحد أمهات الخلاف الفقهي؛ وهو كتاب: (المحلَّى شرح المجلَّى) لأبي محمد ابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦ هـ) أحد الأئمة الأعلام الذين يفخر بهم الفقه الإسلامي.

لذا قمتُ بجمع ودراسة القواعد الفقهية عند هذا الإمام الجليل من خلال ذلك الكتاب العظيم، من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الجهاد.