خامساً: الاستصحاب ( ):

يُعتبر الاستصحاب عند ابن حزم قسماً من المصدر الرابع من مصادر الفقه عنده، وهو الدليل، لكنّ ابن حزم تناوله بصفة مستقلة في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام".

وهو - أعني الاستصحاب - يُعد من الأدلة المهمّة التي اعتمد عليها ابن حزم في استنباطه الأحكام الشرعية .

والمراد به عنده: بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها على التغيير.

وبهذا يتبين أن الاستصحاب عند ابن حزم إنما هو بقاء الحكم المبني على النص لا بقاء مجرّد الأصل، فهو مقيد بأن الأصل يجب أن يكون مبنياً على النص، ويبقى الحكم حتى يكون التغيير من النص، أو يكون التغيير من الحال نفسه، بأن يتحوَّل من وصف كان له حكم إلى وصف آخر له حكم آخر .