42

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Mai Buga Littafi

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة

ولا المعضل.

يقول الإمام ابن حزم: "لما بيّنا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله ﷺ، ووجدناه يقول فيه واصفاً لرسوله ﷺ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن.

والثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو، لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله ﷺ، وهو المبين عن الله مخ مراده ... ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ولا فرق، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ ... فصح لنا بنص القرآن أن الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما".

وهنا نلاحظ أن ابن حزم يعتبر السنة كالقرآن وأنهما في مقام واحد في الاستدلال، هو مقام النصوص؛ لأن كليهما وحي من عند الله تعالى.

وفي هذا يقول: "والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله، وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما".

(١) الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.
ينظر: النكت على ابن الصلاح ٢/ ٥٨٠، اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر ٣/٢.

(٢) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام ١/ ١٤٥ فما بعدها، ١/ ٤٥٨ فما بعدها، النبذ في أصول الفقه الظاهري، ص٨٩، المحلى ١١٨/١، ١٢٦، تاريخ المذاهب الإسلامية، أبي زهرة، ص ٥٨٧.

(٣) سورة النجم الآيتين (٣ - ٤).

(٤) سورة النساء من الآية (٥٩).

(٥) الإحكام في أصول الأحكام ١ / ٩٥ "بتصرف يسير".

(٦) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٩٦، وينظر: المرجع نفسه ٢/ ١٦٢.

42