وعمدة الكلام في إثبات هذه القاعدة والكلّيّة هو فيما إذا كان إقراره وإخباره بوقوع ما يملك شرعاً إيقاعه في غير موارد الإقرار على النفس مما كان له، أو لغيره، أو على غيره.

وما أحسن ما أفاد شيخنا الأعظم رضى الله عنه في هذا المقام بقوله ولكن الإنصاف أنّ القضيّة المذكورة في الجملة إجماعيّة، بمعنى أنّه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلاّ وقد عمل بهذه القضيّة في بعض الموارد، بحيث نعلم أنّه لا مستند سواها، فإنّ من ذكرنا خلافهم إنّما خالفوا في بعض موارد القضية، وعملوا بها في مورد آخر انتهى^١.

ثمّ يذكر بعض موارد خلاف بعضهم، وموارد عمل ذلك البعض بهذه القاعدة. ثم إنّه لا يخفى أنّ خلاف بعضهم في بعض المصاديق لا يضرّ بتحقّق الإجماع على اعتبار هذه القاعدة، لأنّ معنى الإجماع على اعتبار دليل وقاعدة هو أن يستند الجميع إلى ذلك الدليل وتلك القاعدة ولو في مورد واحد، لا أنّهم لا يختلفون ولو كان في واحد من صغرياته وموارده؛ ولذلك قالوا: لو تحقّق الإجماع على عنوان مطلق، يتمسّك بإطلاق ذلك العنوان لمورد الشكّ، ولو كان ذلك المورد محلّ الخلاف. وذلك من جهة أنّ اعتبار القضيّة الكلّيّة إذا ثبت بدليل - وإن كان ذلك الدليل هو الإجماع - يطبق على جميع الموارد وإن كان بعضها محلّ خلاف.

الجهة الرابعة

في بيان ما هو المراد من هذه القاعدة وهذه القضية الكلية؟

أي ما هو الظاهر منها حسب متفاهم العرف حتى يستكشف المراد.

فتقول: لا شكّ في أنّ مفهوم ((الشيء» عامّ، يشمل الأعيان والأفعال، وهذه