المفسدة، ودرءُ المفسدةِ مقدم على جلب المنافع ، وقد ورد حرص الشارع على منع المنهيات، أكثر من حرصه على تحقيق المأمورات، أخرج مسلم حديث ١٣٣٧ في الحج عن أبي هريرة والبخاري برقم [٧٢٨٨] في الاعتصام بالكتاب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) وعلى هذا تمنع شرعاً التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات وغير ذلك، ولو أن فيها ربحاً.

ويمنع صاحب الدار من اتخاذ فرن أو محرك يؤذيان الجيران بالدخان أو اهتزاز الجدران أو تشويش في الأصوات، ويمنع أيضاً صاحب الدار من اتخاذ نوافذ تطل على جاره ولو كان فيها منفعة.

ويوافق هذا في القانون الحديث (نظرية منع التعسف في استعمال الحق) كما يحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن ويمنع الاحتكار والتعدي بالأسعار كما تجري هذه القاعدة في العبادات والمعاملات، فتمنع النساء من المساجد لصلاة الجماعة إذا حصلت مفسدة، ويمنع الزوج من قربان