المبحث الثالث

في مصادر القواعد الكلية

إن القواعد في الفقه الإسلامي - بصياغتها الأخيرة - هي من وضع وصياغة وترتيب الفقهاء على مر العصور، أما أصلها ونشأتها فكانت مستقاة من ثلاثة مصادر، هي:

١ - القرآن الكريم: فقد جاء القرآن الكريم بمبادئ عامة، وقواعد كلية، وضوابط شرعية لتكون مناراً وهداية لعلماء الأمة في وضع التفاصيل التي تحقق أهداف الشريعة وأغراضها العامة، وتتفق مع مصالح الناس، وتطور الأزمان واختلاف البيئات.

وقد حققت هذه المبادئ العامة هدفين أساسيين: الأول: تأكيد الكمال في دين الله تعالى الذي ورد في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (سورة المائدة) الآية: ٨، والثاني: بيان ميزة المرونة في التشريع الإسلامي لمسايرة جميع العصور والبيئات، ليبقى صالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان.

وهذه المبادئ العامة في القرآن الكريم كانت مصدراً مباشراً للأئمة والفقهاء في صياغة القواعد الكلية في الفقه الإسلامي، والاستعانة بها لتشمل جميع الفروع التي تدخل تحتها، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ فهي تصف المؤمنين بالتشاور في جميع الأمور، سواء كانت عائلية أو اجتماعية أو إدارية أو سياسية أو حربية ... ، ومثل قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ التي تعتبر قاعدة عامة لتحديد الحقوق والواجبات بين الزوجين^(١).