٣ - إن الدولة تتكفل بحماية الحقوق وتفرض أداء الواجبات والالتزامات وتضمن تنفيذ الأحكام الناظمة، ولذلك يضع التشريع السماوي بيد الدولة مجموعة من الأحكام التنظيمية لحماية الأحكام الشرعية الأصلية، ثم تتخذ الدولة أساليب مختلفة، وتصدر عدداً من الأنظمة والتوصيات والأوامر والقرارات لضمان التطبيق، وحسن التنفيذ، وتمنع من الوقوع في الشبهات والأخطاء والاضطراب والمشاكل، وتجنب الناس من النزاع والاختلاف في أعمالهم ومعاملاتهم.

ويجب على الناس أن يلتزموا بالنظام، وأن يراعوا أحكامه، وأن يتقيدوا بأوامره، فإن فعلوا ذلك وصل كل منهم إلى حقه، وعرف حدوده التي يجب أن يقف عندها، وعرف واجبه الذي يلتزم به تجاه غيره، وكسب ثواب الله ومرضاته في تطبيق شرعه، وكانت الأعمال والمعاملات في إطار التشريع الذي يهدف إلى الاستقرار والعدل، وإن خرج الناس عن النظام وتلاعبوا بالأحكام، وأهملوا قواعده وشروطه وقعوا في غضب الله، وسقطت ثمرات الأعمال، وحبط الجهد المبذول، وفقد التصرف نتائجه المبتغاة.

هذه الأحكام التي تضمن حسن سير العدالة، وحسن تنفيذ التشريع، وحسن المحافظة على الحقوق والالتزام بها، والتقيد بحدودها تسمى بالاصطلاح القانوني الحديث: المؤيدات.

والمؤيدات لا بد منها في كل تشريع أو قانون، فإذا كانت هذه المؤيدات صادرة من الشارع الحكيم، وتتوقف على ورود الشرع، وتؤخذ من مصادر التشريع الإسلامي سميت مؤيدات شرعية^(١).

وقد عرف الأستاذ الزرقا المؤيدات الشرعية بأنها: