( قال: وإذا خرج الحربى وامرأته إلينا بأمان ثم طالبت المرأة زوجها بالنفقة وخاصمته^١ فى ذلك لا نحكم^٢ بينهما ) لأن هذا من أحكامنا وهم لم يرضوا بأحكامنا، إلا أن يصيرا ذمة^٣.

( قال: ولا يجبر^٤ على نفقة ذى رحم^٥ إذا كان حربيا، ولا الحربى على نفقة ذى رحم محرم إذا كان مسلما ) لما قلنا - والله أعلم .

باب المفقود والأسير

( قال: [قال أبو يوسف] قال أبو حنيفة رضى الله عنه: إذا فقد الرجل وترك أموالا من متاع وعقارات و ديون ورقيق وغير ذلك فجاءت امرأته تطلب النفقة ولها منه أولاد^٦ ينبغى للقاضى أن يأمر بالنفقة عليهم من أمواله على ما يرى بالمعروف إذا كان يعرف ذلك ، ثم القاضى بالخيار: إن شاء أخذ منهم كفيلا، وإن شاء ضمن المرأة) يريد [ به ] أن يخبرها أنه إذا جاء^٧ المفقود وذكر أنه خلف لها النفقة أنه يضمنها ما أخذت. و هذه المسائل ذكرناها^٨ فى كتاب المفقود^٩، ثم ذكر صاحب الكتاب بعدها ^١٠ مسائل، وذكرها محمد رحمه الله فى المفقود^١١