[ به^١ ] إلا الإصلاح، وهذا موافق لما روينا عن محمد بن الحسن رحمه الله.

( قال^٢ ) إذا مات الرجل وترك أولادًا صغارًا، فإن كان له وصي ينفق عليهم من ماله^٣ ، وإن لم يكن فرض القاضي لكل واحد منهم في ماله بقدر ما يحتاج إليه من النفقة على قدر سعة أموالهم وضيقها. وكذا يشترى للصغير خادمًا إن كان يحتاج إليه لأنه من المصالح ( ^٤وكذا يشترى كل ما كان من جملة المصالح^٤ ) لما قلنا.

( قال: وإذا ماتت المرأة ولها أولاد صغار وتركت مالًا وإنما^٥ ورثها أولادها ينفق عليهم من مالهم، فإن كان للولد أب محتاج فنفقة الأب على الولد، سواء كان الولد صغيرًا أو كبيرًا. وكذا إذا كان الوالد أولاد من امرأة أخرى تكون نفقة الأولاد هنا على^٦ مال هذا الصبي في ماله الذي ورث من أمه ) لأن الأب إذا كان معسرًا يلحق بالأموات، وإذا^٧ كان ميتًا تكون نفقتهم على أخيهم، فكذا هنا^٨ - وقد ذكرنا في شرح أدب القاضي في ( باب النفقة على الأبوين )، من يلحق بالميت ومن لا يلحق بالميت^٩، ثم ذكر هنا صاحب الكتاب أخبارًا عن التابعين