(١) قال الشارح فى «باب الولد من أحق به» من شرح الجامع الصغير: والذمية والأم الكافرة والجدة الكافرة فى هذا مثل المسلمة لأنه يبقى على الشفقة وهما فى ذلك سواء، وأم الولد إذا أعتقت مع المولى مثل الحرة الأصلية. لما قلنا - اهـ. قلت: وفى باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من نكاح مبسوط الامام السرخسى ج ٥ ص ٢١٠: ويستوى أن كانت الأم مسلمة أو كتابية أو مجوسية، لأن حق الحضانة لها للشفقة على الولد، ولا يختلف ذلك باختلاف الدين، على ما قيل ((كل شىء يحب ولده حتى الحبارى",، ومن مشايخنا من يقول: إذا كانت كافرة فعقل الولد فإنه يؤخذ منها، غلاما كان أو جارية، لأنه مسلم باسلام الآب، و إنها تعلمه الكفر فلا يؤمن من الفتنة إذا ترك عندها فلهذا يؤخذ منها (٢) فى و. ك • نحو المرأة)) (٣) وفى ك ((للولد)). وفى مبسوط الامام السرخسى فى كتاب الطلاق ج ٦ ص ١٧١ : قال: وكل فرقة وقعت بين الزوجين فالأم أحق بالولد ما لم =

قال