لا يقبل القاضي هذه البينة (لأنه قضاء على الغائب) وقال أبو يوسف: إن استحسن القاضي وقبل في حق فرض النفقة عليه [فعل] وإن لم يقبل في حق إثبات النسب^١ ) ويجوز أن يقبل البينة في حق حكم^٢ دون حكم - كما قال أبو يوسف رحمه الله في رجل اشترى جارية ثم قال: وجدتها ذات زوج، فأراد أن يردها بالعيب وأقام^٢ البينة على أنها امرأة رجل غائب: تقبل البينة حتى يثبت له حق الرد وإن كان لا يقضي بالنكاح.

(ونظير هذا ما قالوا جميعا [فيما] إذا كفل^٤ رجل عن غائب بمال مقدر فإنه يلزم ذلك الكفيل وإن كان لا يلزم الأصيل. وكذا لو شهد رجل وامرأتان بالسرقة تقبل في حق المال وإن كان لا تقبل في حق القطع) - والله أعلم بالصواب.

باب من أحق بالولد في الطلاق والموت

[ذكر في هذا الباب من أحق بالولد في الطلاق والموت] من النساء، وذكر الترتيب. وذكر المدة التي تكون الجارية عندهن فيها^٧.