أصلُ التَّصوَّف ملازمةُ الكتابِ والسُنَّةِ، وَتركُ الأهواءِ والبدعِ، وتركُ ارتكابِ الرُّخَص والتَّأويلاتِ (^١). وقال السّهرَوَرْديّ: كُلُّ حقيقةٍ مُباينةٍ للشريعةِ فهي زندقةٌ. فهذا كلامُ مشايخِ الطريقةِ، ومن تُنسبُ إليهم المعرفةُ والحقيقةُ والمتمثلُ قولهم عند الخليقة. وفي الكتابِ العزيزِ والسنةِ النبويةِ من تعظيم العلمِ الشرعيِّ وحَمَلَتِهِ ما لا يخفى عن ذوي الألباب ولا يجحُدُه إِلَّا أهل الحِجابِ، والمنتسبونَ إلى التصوفِ أقسام: قسم اتبعوا ما جاء في الشرعِ، وَوَقفوا مع ما قالَه علماءُ السنة من أهل الأصل وأرباب الفرع، فهمُ الذين يستحقون التعظيمَ ويستوجبون التبجيلَ والتكريمَ. وقسمٌ حصل لهم غُلوُّ في طريق ابتدعوها وعقائدَ اخترعوها، ووقفوا مع ألفاظ مزخرفةٍ جمعوها، فأُدخلوا في جُملة الكفار وحكم عليهم باستحقاق النار. وقد ذكر القاضي عياض (^٢). في الشفا وغيره: وقسم غلب عليهم

(^١) وردت عند الأدفوي بصورة مختصرة، أما في طبقات الصوفية للسلمي ٤٨٨، والكواكب الدرية، للمناوي ٢/ ٦ فكانت "بعد البدع" وتعظيم حرمات المشايخ، ورؤية أعذار الخلق - وحسن صحبة الرفقاء والقيام بخدمتهم واستعمال الأخلاق الجميلة والمداومة على الأوراد وترك الرخص والتأويلات. (^٢) القاضي عياض: عياض بن موسي بن عياض بن عمرون اليحصيبي ت ٥٤٤ هـ، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، عليم بكلام العرب وأنسابهم، مشهور معروف، من تصانيفه، الشفا، انظر، ابن خلكان: وفيات، ١/ ٣٩٢ الضبي: بغية الملتمس ٤٢٥، الحُميدي: جذوة المقتبس، ٣٧٧، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ٢/ ٢١٢، =