المطلق والمقيد
المطلق والمقيد
Mai Buga Littafi
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المطلق والمقيد
Hamad bin Hamdi Al Saadi d. Unknownالمطلق والمقيد
Mai Buga Littafi
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
١ نشير بذلك إلى نقل التفتازاني وغيره لمذهب الحنفية السابق في التعارض وخلاصته أن التعارض له صورتان فقط عند الأحناف. الأولى: تعارض بدون ترجيح، ويتحقق بين كل دليلين ثبت تساويهما في السند والدلالة، والتخلص من هذا النوع من نوعي التعارض إما بنسخ المتقدم منها إذا علم التاريخ أو بسقوطهما، وطلب الدليل من غيرهما، ولا يمكن أن يدفع هذا النوع من التعارض، بطريق الترجيح لفقدان شرطه، وهو زيادة أحد الدليلين عن الآخر بما هو بمنزلة التابع. تنبيه وملاحظة: القول بسقوط الدليلين وطلب الحجة من غيرهما، مفروض فرضًا في المسألة؛ لأنه لم يوجد في الواقع دليلان لا يمكن الجمع بينهما بالطرق الثلاث التي هي الجمع والترجيح والنسخ. الصورة الثانية للتعارض عند الحنفية، تعارض مع ترجيح: وتحقق هذه الصورة في كل دليلين ثبت تساويهما في الذات (الحجية) . وكان لأحدهما فضل على الآخر بما هو بمنزلة التابع، كصفة الشهرة في الحديث المشهور الذي يرجح بها على حديث الآحاد، ومثل الفقه في الراوي العدل الذي يرجح به حديثه على حديث راوٍ آخر عدل غير فقيه. وبقي صورة ثالثة للأدلة عند الحنفية ليس فيها تعارض ولا ترجيح وذلك عندما تنعدم المساواة بين الدليلين، وتتخلف صفة الترجيح، والعمل في هذه الحالة يكون بتقديم الدليل الأقوى وترك الدليل الضعيف.
1 / 208