العراق، صور منها لمركز البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وآخر في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

والحقيقة أن كثرة الأقوال عند الشافعي رحمه الله فتحت باباً من أبواب الترجيح والتخريج والتصحيح في المذهب، فأخذ العلماء يدونون هذه الأقوال ويوازنون بينها، وكان من جملة هذه الدراسة دراسة القديم والجديد في المسائل التي يختلف فيها القديم عن الجديد، فقد وجد من العلماء من رجح أو صحح القديم مع أنه بمنزلة المنسوخ من الجديد، كما تقدم تصريح النووي بذلك آنفاً.

ويتلخص القول في جواز نسبتها أو عدم جوازه فيما يلي:

١ - ذكر الإمام النووي رحمه الله أن القديم المختار أن عاضده حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومنسوب إليه ولكن بشرط أن يغلب على ظن المرجح أن الإمام الشافعي لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، فإذا تبين لدى المرجح أن الإمام الشافعي لم يطلع على هذا الحديث المخالف لقوله فإننا عندئذ نثبت الحديث بخلاف قوله، فإن القول هو القول الذي معه حديث صحيح وهو منسوب إليه ومذهبه لما أثر عنه أنه قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".

٢ - وأما القديم الذي ليس معه حديث يعضده فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن العلماء قد اختلفوا في جواز اختياره من شافعي يجتهد في المذهب وهو أهل لتخريج على رأيين :-