الأمر الأول: حكم القصاص بالنسبة للجاني: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الحكم ٢ - الدليل. ٣ - ما يترتب على الحكم. الجانب الأول: الحكم: حكم القصاص بالنسبة للجاني الوجوب. الجانب الثاني: الدليل: من أدلة وجوب القصاص على الجاني ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أن كتب في القرآن معناه فرض وأوجب والخطاب متناول للقاتلين؛ لأنهم من جملة المؤمنين فتكون الآية دالة على وجوب القصاص عليهم. ٢ - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل) (٢). ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل والعفو عنه لولي القتيل ولم يجعل للقاتل خيارا، وذلك دليل على أن القاتل ليس له أن يمتنع من القصاص إذا طلب منه. ٣ - أنه لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه تخيير القاتل في قبول القصاص أو الامتناع منه إذا طلبه ولي الدم.

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨]. (٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/١٣٥٥.