ضعف؛ لأنه كيفما دار كان على ثقة وفي الصحيحين من ذلك جملة أحاديث١. لكن لا بد في الحكم بصحة ذلك؛ سلامته من أن يكون غلطًا أو شاذًا٢. وأما إذا كان أحد الراوييين المختلف فيهما ضعيفًا لا يحتج به فههنا مجال للنظر وتكون تلك الطريق التي سمى فيها الضعيف وجعل الحديث عنه كالوقف أو الإرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى فكل ما ذكر هناك من الترجيحات يجيىء هنا. ويمكن أن يقال - في مثل هذا يحتمل أن يكون إذا كان مكثرًا قد سمعه منهما٣ - أيضًا - كما تقدم. فإن قيل: إذا كان الحديث عنده عن الثقة فلم يرويه عن الضعيف؟ فالجواب: يحتمل أنه لم يطلع على ضعف شيخه. أو اطلع عليه ولكن ذكره اعتمادًا على صحة الحديث عنده من الجهة الأخرى" ٤ اهـ. ومما يلحق بهذا النوع أن يقول الراوي عن فلان أو فلان وكلاهما ثقة. قال أبو عبد الله البوشنجي معلقًا على أثر رواه قال فيه راويه (عن أبي الزعراء أو عن زيد بن وهب): "وليس مما يدخل إسناده وهن ولا ضعف لقول

١ نقله الحافظ في النكت (١/٣٨١- ٣٨٣) للحافظ. ٢ قال أبو داود قلت لأحمد: «اختلاف أحاديث الزهري؟ قال منها ما روى عن رجلين ومنها ما جاء عن أصحابه - يعني الوهم» اهـ. السؤالات (٢١٩رقم١٩٢) . ٣ وهذا يطرد حيث يحصل الاستواء في الضبط والاتقان. انظر النكت (١/٣٨٣) للحافظ. ٤ نقله الحافظ في النكت (٢/٧٨٢- ٧٨٥) ونحوه في جزء القلتين (٢٥- ٢٩،٤٣) وانظر الاقتراح (٢٢٣- ٢٢٤) لابن دقيق.