48

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editsa

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ ما لا يجبُ منهُ الوضوء

قال ابنُ عبد الحكم: ولا وضوء لصلاةٍ من قيح، ولا دم، ولا قَلْس(١)، ولا قيء، ولا رعاف(٢).

قال أبو حنيفة: يتوضّأُ من ذلك كله، ماخلا القَلْس؛ إلا أنْ يكون ملء الفم، فيكون بمنزلة القيء(٣).

= في ((الأم)) (٥٣/١): ((فأما غُسل الجمعة؛ فإنّ الدلالة عندنا أنه إنما أُمر به على الاختيار)).

قلت: ثبتت بعض الأحاديث التي تدل على استحباب الغسل يوم الجمعة، وكذلك ثبتت أحاديث مصرحة بوجوب الغسل، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: ((غُسْل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم))، أخرجه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).

قال العلامة الألباني في ((تمام المنة)) (١٢): ((وجملة القول أنّ الأحاديث المصرّحة بوجوب غُسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه؛ فلا تعارض بينهما، والواجب الأخذ بما تضمّن الزيادة فيها)).

(١) قال يحيى في ((الموطأ)) (٣٨/١): ((وسُئل مالكٌ عن رجلٍ قَلَس طعاماً هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه)).

والقَلْس: هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف، وقيل: هو القيء، ((لسان العرب)) (٢٧٨/١١).

(٢) كما في ((الموطأ)) (٢١،٢٥،٣٨،٣٩/١)، و((المدونة)) (١/ ١٤٠، ١٢٥)، و((الاستذكار)) (١٧٣،٢٢٨،٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٤٠/١)، وانظر ((التلقين)) للقاضي عبدالوهاب (ص٤٦).

(٣) كتاب ((الآثار)) لمحمد (٣٣/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٦٦/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٦٣/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧٤/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦/١)، و((الهداية)) (١٧/١).

48