من القراء، وقد استفاد من كتب النحو والتفسير والوقف والابتداء؛ إلا أن النحاس لم يُعرِّف بمصطلحات الوقوف عنده كما هو الشأن في أئمة هذا العلم.
الرابعة: ما طبع من الوقوف سابقًا:
أهم مصادر هذا المصحف في طبعته الثانية - وكذا الأولى - هو ما اعتمدته اللجنة (المصحف المصري)، وقد جاء في التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية: «... وبعضهم اتبع اصطلاحات القراء المصريين؛ كمعظم المصاحف التي طُبِعت في الشام وغيرها، وعلى رأسها المصحف الذي كتبه الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية في وقته.
فاختارت أن تمضي في رموز الوقف على هذا المذهب، فالرموز فيه موجزة ومحررة ودقيقة ... وقد استعرضنا في اللجنة مواضع هذه الرموز في المصحف موضعًا موضعًا، فما وجدناه صحيحًا أبقيناه كما كُتِب، وما وجدنا عليه أي إشكال ناقشناه في اجتماعات اللجنة مستفيدين من المصادر، حتى يترجح لنا فيه وجه الصواب، وتتجلى حجته، فنثبت الرمز حسبما ترجح لدينا.
وبلغت المواضع التي خالف فيها مصحف المدينة النبوية المصحفَ الذي كتبه الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني خمسةً وخمسين وخمسمائة موضع، وهي محصورة في قوائم موجودة في المجمع» (١).
وقد وقع خلاف في الوقوف بين الطبعة الثانية والطبعة الأولى، وذلك في الأمور الآتية:
١ - حذف الوقف الممنوع بالكلية.
٢ - حذف بعض المواضع من بعض الوقوف.
٣ - إضافة بعض مواضع جديدة في الوقوف.
(١) التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية (ص٥٠ - ٥١).