للميت ثبت نسبه من المقرين الوارثين، وقيل لا، جزم به كثيرون، وعنه: ويثبت في حق غيرهم، وكذا لو أقرا بدين على الأب، فإن شهد به عدلان من الورثة أو من غيرهم أنه ولده أو ولد على فراشه أو أن الميت أقر به ثبت نسبه وإرثه قولا واحدا، ومتى لم يثبت نسبه أخذ الفاضل بيد المقر^٧١، وكله إن سقط به، وطريق العمل في هذا كله أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، فتعطي المقر سهمه من مسألة الإقرار في الإنكار، والعكس بالعكس، فما فضل فللمقر به، ومن قال لغيره مات أبي وأنت أخي، فقال هو أبي ولست بأخي، فالمال لهما، وقيل للمقر، وقيل للمقر به، وكذا مات أبونا ونحن ابناه، وإن قال مات أبوك وأنا أخوك فكله للمنكر.

السادسة: الشك في حياة الوارث حين موت مورثه:

في ثلاثة مواضع:

الأول: المفقود إذا ضربت له مدة التربص ومات له موروث في المدة فمضت المدة ولم يعلم خبره، فإنه لا يرث على ما جزم به في المغني وغيره، للشك في حياته، والأصح أن هذا الشك لا يمنع إرث المفقود، فيقسم ما وقف له على ورثته