ولم نصبت المستثنى فيكون من جوابه لأنه فضلة ولو شئت أجبت مبتدئًا بهذا فقلت: إنما نصبت زيدًا في قولك: قام القوم إلا زيدًا لأنه فضلة. والباب واحد والمسائل كثيرة. فتأمل وقس. فقد ثبت بذلك أن هذا موضع تسمح " فيه أبو بكر "١ أو لم٢ ينعم تأمله. ومن بعد فالعلة الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولة ألا ترى أن السواد الذي هو علة لتسويد ما يحله إنما صار كذلك لنفسه لا لأن جاعلًا جعله على هذه القضية. وفي هذا بيان. فقد ثبت إذًا أن قوله: علة العلة إنما غرضه فيه أنه تتميم وشرح لهذه العلة المقدمة عليه. وإنما ذكرناه في جملة هذه الأبواب لأن أبا بكر ﵀ ذكره فأحببنا أن نذكر ما عندنا فيه. وبالله التوفيق.

١كذا في ش، ب. وفي أ: "أبو بكربه" مكان "فيه أبو بكر". ٢ كذا في أ، ب. وفي ش: "و".

باب في حكم المعلول بعلتين: وهو على ضربين: أحدهما ما لا نظر فيه والآخر محتاج إلى النظر. الأول منهما نحو قولك: هذه عشري وهؤلاء مسلمي. فقياس هذا على قولك: عشروك ومسلموك أن يكون أصله عشروي ومسلموي، فقلبت الواو ياء لأمرين كل واحد منهما موجب للقلب غير محتاج إلى صاحبه للاستعانة به على قلبه: أحدهما اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون والآخر أن ياء المتكلم أبدًا تكسر الحرف الذي قبلها إذا كان صحيحًا نحو هذا غلامي ورأيت صاحبي وقد ثبت١ فيما قبل أن نظير الكسر في الصحيح الياء في هذه الأسماء؛

١ كذا في أ، ب. وفي ش: "قبل"، وهو تحريف.