هناك من نقل الإجماع على أن كل حديث " معنعن " لم يعرف راويه بالتدليس بأنه صحيح، نقله بعض العلماء. ما رأيكم بقولنا: كل حديث " معنعن " لم يعرف راويه بالتدليس وأمكن اللقاء الراوي عن شيخه فإنه صحيح بالإجماع، هذا نقله مسلم في صحيحه - رحمه الله تعالى ـ، هل هذا الإجماع خطأ؟ نقول بناءً على تفسيرنا لرأي الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - فإنه غلط، وبناءً على تفسيرنا بالاتجاه الثالث فإنه سيكون صحيحًا. ابن رجب - رحمه الله تعالى - في شرح العلل ردّ الكلام هذا كله قال: أبدًا مسلم أخطأ، فإجماعه هذا خطأ عليه. المناقشات: الأصل عند البخاري - رحمه الله تعالى - عدم السماع حتى يصرّح بالسماع. فإن قال قائل: لو بحثنا هل هناك راوٍ روى له البخاري - رحمه الله تعالى - بصيغة " عن " عن شيخه وبحثنا ولم نجد مرة أنه صرّح بالسماع، فيقول إن وجدنا فإنه ينخرم كلام البخاري - رحمه الله تعالى - هذا. ولكن هذا اللازم غير لازم، لأننا نحن لم نجمع كل الأحاديث ولم تصل إلينا كل المسانيد ولم تصل إلينا كل الأجزاء، فيمكن صيغة " حدثنا " في مسند بقي بن مخلد - رحمه الله تعالى - فلا يمكن التحاكم إلى هذا أبدًا، كذلك الرواة يتساهلون في " عن " أحيانًا وهو رواه بصيغة " حدثني "، فمثلًا الراوي الثالث الذي فوق تلميذ تلميذ الشيخ جعلها " عن " فيتساهلون. ؟ مسألة مهمة: كل " معنعن "بالصحيحين سواءٌ كان راويه مدلِّسًا أو لم نجد له تصريحًا بالسماع فهو محمول على الاتصال. (ومن أراد الاستزادة في هذه المسألة فليرجع - غير مأمور - إلى كتاب الشريف حاتم العوني - حفظه الله تعالى ـ، وكذلك كتاب " الاتصال والانقطاع " للشيخ إبراهيم اللاحم - حفظه الله تعالى ـ، فهما أحسن من بحث هذه المسألة) . (الحديث المبهم) قال المؤلف - رحمه الله تعالى ـ: ............................ ... ومبهم ما فيه راوٍ لم يسم