وفي عصرنا الآن ممكن من وجه واحد، لأنه وجدت النقط، فيكون ممكن في الحركات، فمثلًا:

محمد بن سلاَم، ومحمد بن سلاّم.

قال المؤلف " فاخش الغلط ": لأنه لا يسلم منه أحد، لأنه ليس على قياس، وليس على قاعدة، يعني مثلًا لما أقول: عَبِيْدِة وعُبْيدَة، فليس هناك قاعدة نحويّة أو صرفيّة في هذا.

ولهذا يقول السخاوي - رحمه الله تعالى ـ: إنه لم يسلم منه عالِم.

لكن مع الممارسة ومعرفة الرواة يستطيع الإنسان أن يضبط هذا - إن شاء الله ـ، وهناك كتب أيضًا كتبت في هذا مثل " المؤتلف والمختلف " للدارقطني وهو مطبوع.

فائدة:

قال الدمياطي - رحمه الله تعالى - في شرحه على البيقونيّة: كما يقع التصحيف في سند الحديث يقع أيضًا في متنه، كما وقع لابن لهيعة - رحمه الله تعالى - فيما رواه عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت ﵁: (أن رسول الله ﷺ احتجم في المسجد)، وإنما هو (احتجر في المسجد بخُصٍّ أو حصيرٍ حجرةً يصلي فيها)، فصحّفه ابن لهيعة، لكونه أخذه من كتاب بغير سماع.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى ـ:

والمنكر الفرد به راوٍ غدا ... تعديله لا يحمِلُ التفردا

انتقل المؤلف - رحمه الله تعالى - إلى القسم الثلاثين وهو (الحديث المنكر) .

المنكر: اسم مفعول، مأخوذ من النكارة.

واصطلاحًا عرّف بعدّة تعريفات: -

التعريف الأول: ما تفرّد به راوٍ قلّت ثقته ولا يحتمل تفرّده. وهذا هو تعريف المؤلف - رحمه الله تعالى ـ.

فقولنا " ما تفرّد ": هو قول المؤلف " المنكر الفرد ".

وقولنا " قلّت ثقته ": هو قول المؤلف " تعديله " فذكر أن هناك تعديلًا له، أي أنه في حيّز الثقات المقبولة روايتهم.

التعريف الثاني: أن كلّ فردٍ منكر، فكل حديث فرد فهو منكر.

التعريف الثالث: هو تفرّد الضعيف.