حكوا الإجماع على أن الصلاة على النبي ﷺ ليست واجبة في التشهد الأخير. فحاول بعض أهل العلم أن يبين أن هذا الإجماع مخروم فنقل ذلك عن أبي مسعود البدري وعن ابن مسعود الهذلي وعن أبي جعفر الباقر (^١). ثم تبين أن نقله عن ابن مسعود وهمٌ (^٢)، وإنما هو من قول أبي مسعود البدري، وإسناد أبي مسعود البدري ضعيف كما بينه البيهقي (^٣) وغيره. فلم يبق إلا النقل عن أبي جعفر الباقر الذي قال بعضهم فيه: إنه محفوظ. إلا أن إسناد أبي جعفر لا يصح؛ فيه حجاج بن أرطأة وهو معروف بضعفه (^٤). والبيهقي مع أنه شافعي لما ساق إسناد أبي جعفر لم يسقه إلا من طريق ابن أرطاة، ومعلوم أن البيهقي يسعى إلى نصرة المذهب الشافعي- وقد ذكر عنه ابن تيمية في «الرد على البكري» أنه يذكر ما للشافعية دون ما عليهم (^٥) -، فلو كان عنده من طريق صحيح لبينه، وهو أراد أن ينصر قول الشافعية في هذه المسالة، وأراد أن ينسب هذا القول لأبي جعفر الباقر، ولم ينسبه إلا من طريق ضعيف. ونسبه إلى الشعبي (^٦) بلا إسناد ولو كان عند البيهقي إسناد صحيح لما

(^١) انظر تلك النقولات: في «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٣٧٩)،. وفي «جلاء الأفهام» (ص: ٣٣٣) (^٢) قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٧٩) عقب رواية ابن مسعود: «كذا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه والله أعلم». قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص:٥٧): «فإن يحيى بن السباق وشيخه - وكلاهما من رجال الإسناد - غير معروفين بعدالة ولا جرح». (^٣) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٣٧٩)، حيث قال: «تفرد به جابر الجعفي، وهو ضعيف». وقال في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٦٩): «وجابر هذا هو الجعفي وهو ضعيف». (^٤) وممن ضعفه ابن سعد. انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ٣٥٩) (^٥) انظر: «رد ابن تيمية على البكري» (١/ ٧٨). (^٦) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٣٧٩).