الضوابط المعتبرة في جمع الزوائد في هذا الكتاب اتفقتْ كلماتُ أئمةِ هذا الشأنِ: الهيثميِّ وابنِ حجرَ والبُوصيري على الأصلِ العامِّ والضابطِ الأساسِ لذِكرِ الحديثِ في الزوائدِ وهو: كلُّ حديثٍ وردَ عن صحابيٍّ لم تُخرجْه الأصولُ مِن حديثِه بتمامِه، ولو أَخرجوهُ أو بعضُهم مِن حديثِ غيرِه، أو أَخرجوهُ أو بعضُهم مِن حديثِه وفيه زيادةٌ. ومما صرَّحوا به أيضًا أنَّهم يُورِدونَ ما رواه البخاريُّ تعليقًا. هذا ما قعَّدوهُ ﵏ مِن قواعدَ وضوابطَ في هذا البابِ بكلامِهم. وكما هو ظاهرٌ فهذا الضابطُ العامُّ لا مجالَ للاختلافِ فيه، ولكنَّه ضابطٌ عامٌّ، لا يَكفي أمامَ تشعبِ الرواياتِ والألفاظِ للحديثِ الواحدِ، لذلكَ فإنَّ ضوابطَ اعتبارِ الحديثِ مِن الزوائدِ هي أصعبُ ما واجَهَني في عَملي هذا، إذ لم تُسعفْني كلماتُ أولئكَ الأئمةِ الأعلامِ في كتبِهم الجامعةِ للزوائدِ، فكانَ لا بدَّ لي أَن أَتلمسَ التفاصيلَ الدقيقةَ لهذا الضابطِ العامِّ مِن خلالِ صنيعِهم والأحاديثِ التي أَوردوها في الزوائدِ والتي لم يُوردوها. وليسَ مَقصدي مِن كلامي في هذا الفصلِ هو دراسةُ وتقعيدُ الظوابطِ التي سارَ عَليها أئمةُ هذا الشأنِ (١)، وإنَّما قَصدي هو بيانُ الضوابطِ التي اعتبرتُها وسرتُ

(١) ومن أراد البحث في ذلك فلينظر كتاب (علم زوائد الحديث دراسة ومنهج ومصنفات) لعبدالسلام محمد علوش، فقد قصد فيه «كشف النقاب عن كنه علم زوائد الحديث ولبابه، وتقعيد قواعده، وتأليف موارده، واقتناص شوارده، وإجلاء فوائده». ولم أقف على هذا الكتاب إلا بعد كتابتي لأصل هذه الكلمات، مع أنه طبع منذ ما يزيد على العشر سنوات، فكم هو صعب تتبع المطبوعات، فضلًا عن تحصيلها. فالحمد لله أن يسر لي الحصول على ما حصلت عليه من الأجزاء.