وقال العلامة الألباني: «من المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادةٍ مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله ﷺ بقوله، ولم يتقرَّب هو بها إلى الله بفعله، فهي مخالفةٌ لسنته، لأن السنة على قسمين؛ سنةٌ فعليةٌ وسنةٌ تركيةٌ، فما تركه ﷺ من تلك العبادات، فمن السنة تركها، ألا ترى مثلًا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونها ذكرًا وتعظيمًا لله ﷿، لم يجز التقرُّب به إلى الله ﷿، وما ذاك إلا لكونه سنةً تركها رسول الله ﷺ، وقد فهم هذا المعنى أصحابه ﷺ، فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرًا عامًّا، كما هو مذكور في موضعه» (^١). قال العلامة ابن عثيمين: «ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي: «أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول ﵊، فلم يحدث له أمرًا، فإن من أحدث له أمرًا فإحداثه مردود عليه». لأننا نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد الرسول ﵊، فلماذا لم يفعله؟ فترك النبي ﷺ الشيء مع وجود سببه يكون تركه سنّة، والتعبُّد به غير مشروع» (^٢). فائدة: جعل ابن القيم السنة التركية قسمين، وذكر أمثلة مفيدة على كل قسم، فقال: «وأما نقلهم لتركه ﷺ فهو نوعان، وكلاهما سنة، أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد: «ولم يغسلهم ولم يصل» (^٣)،

(^١) حجة النبي ﷺ (ص ٩٩). (^٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٥/ ١٣٣). (^٣) أخرجه البخاري رقم (١٣٤٧).