ولا ما يشينه، وقلما روى عن ضعيف. (1)

ومنها: كونه ممن يكثر الرواية عنه ويفتى بها؛

فإنه أمارة الاعتماد عليه. وعن المحقق اعترافه به في ترجمة السكوني. (2)

ومنها: كثرة رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم وإكثاره منها، مع عدم إتيانه بما يميزه عن الثقة؛

فإنه أمارة الاعتماد عليه، ولا سيما إذا كان الراوي ممن يطعن على الرجال بروايتهم عن المجاهيل.

ومنها: اعتماد شيخ على شخص،

وهو أمارة الاعتماد عليه كما في علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري؛ حيث اعتمد عليه أبو عمرو الكشي كما عن رجال النجاشي (3) وخلاصة الأقوال (4). وإذا كان المعتمد - بالكسر - عليه جمع منهم فهو بمرتبة معتد بها من الاعتماد، بل وربما يشير إلى الوثاقة.

ومنها: اعتماد القميين أو روايتهم عنه؛

فإنه من أمارات الاعتماد بل الوثاقة؛ فإن ذلك الإعتماد مما لا يتأتى مع عدم علمهم بالوثاقة، مع أنهم كانوا يقدحون بأدنى شيء، كما أنهم غمزوا في أحمد بن محمد بن خالد - مع ثقته وجلالته - بأنه يروي عن الضعفاء، بل بعده أحمد بن محمد بن عيسى عن قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه.

ويقوى الإعتماد والوثاقة إذا كان المعتمد أحمد بن محمد بن عيسى المذكور؛ لكثرة غمزه في الرواة بل والأجلة، وطعنه فيمن يروي عن الضعفاء، وأخرج جمعا من قم لذلك.

Shafi 107