٢ - في قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (^١)، قال الجِبْلي (^٢): "والحِجارةُ: جَمْع حَجَرٍ، وليس بقياس، ولكنهم قالوه كما قالوا: جَمَلٌ وجِمالةٌ وذَكَرٌ وذِكارةٌ، والقياس: أَحْجارٌ".

٣ - في قوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ (^٣)، قال الجِبْلي (^٤): "وهو يكون مصدرًا واسْمًا، وقال البيوَرْدِيُّ: الوِسْواسُ -بالكسر- المصدر، والوَسْواسُ -بالفتح- الاسم، على قياس الزِّلْزالِ والزَّلْزالِ".

المراد به: إجماعُ نُحاةِ البصرة والكوفة (^٥)، وشرطُ هذا الإجماع -كما ذكر العلماء- ألا يخالف المنصوصَ ولا المَقِيسَ على المنصوص، فإذا خالفه لم يكن حجةً (^٦).

وقد استعمل الجِبْلي هذا الدّليلَ النَّحْويَّ -أعني: الإجماع- في "البستان"، ورَدَّ به على مَن خالَفَ ما أَجْمَعَ عليه النَّحْويُّون، ومن أمثلتِه عنده ما يلي:

١ - في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (^٧)، قال الجِبْلي (^٨): "وفي موضع ﴿أَنَّهُ﴾ من الإعراب ثلاثةُ أقوال: يجوز أن يكون موضعُها

(^١) التحريم ٦.

(^٢) البستان ٣/ ١١٥.

(^٣) الناس ٤.

(^٤) البستان ٥/ ١٤٦.

(^٥) ينظر: الاقتراح ص ١٤٦.

(^٦) قاله ابن جني في الخصائص ١/ ١٩٠، ونقله عنه السيوطي في الاقتراح ص ١٤٦.

(^٧) فصلت ٥٣.

(^٨) البستان ٢/ ٤٢٠.