الأمر لا يمكن اعتباره استدراكا بالنظر إلى الفترة التي عاش فيها المؤلف وطريقة التأليف فيها؛ إذ كان يغلب على تلك الفترة رواية الآثار بالأسانيد، وكان صاحب الكتاب إذا ذكر السند يعتقد أنه قد برأت ذمته، ولهذا تعقب ابن دحية الكلبي ما ذكره ابن أبي الدنيا وغيره في أخبار الخضر بقوله: "جميع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء باتفاق أهل النقل، وإنما يذكر ذلك من يروي الخبر ولا يذكر علته؛ إما لكونه لا يعرفها، وإما لوضوحها عند أهل الحديث" (^١)، وقال ابن حجر: "الاكتفاء بالحوالة على النظر في الإسناد طريقة معروفة لكثير من المحدثين، وعليها يحمل ما صدر من كثير منهم من إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها صريحا، وقد وقع هذا لجماعة من كبار الأئمة، وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان" (^٢). ثانيا: بعض المسائل في توحيد العبادة ٢ - عن الربيع بن ثعلب قال رجل: "بينما أنا أطوف بالبيت إذ أعرابي يدعو فسمعته يقول: يا معين المخذولين لا تقطعن بي زور نبيك محمد، ضيفك حل بفنائك فاجعل قراه منك الجنة" (^٣).

= ٧٢، ١٠٨)، والأولياء رقم: (٥٦). (^١) الإصابة (٢/ ٢٩٦). (^٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٨٦٣)، وهذا تخريج لصنيعهم وهو لا يخلو من نوع لوم وعتاب واللَّه أعلم، أما في هذه الأعصار المتأخرة فلا تبرأ العهدة بذكر السند، بل يتعين ذكر الحكم على الحديث الموضوع صراحة، انظر فتح المغيث (١/ ٢٥٤)، والوضع في الحديث للدكتور عمر حسن فلاتة (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦). (^٣) الإشراف في منازل الأشراف رقم (٢٥٣).