٩ - ذكرت ما ترجح لدي في الحكم على أسانيد الأحاديث ومتونها؛ بناء على ما يقتضيه النظر فيما سار عليه جمهور أهل الحديث، واختاروه من القواعد، والضوابط ... وهذا فيما إذا كان الحديث ليس في الصحيحين، أو أحدهما؛ لأن مجرد العزو إليهما أو إلى أحدهما يكفي للدلالة على ثبوت الحديث. غير أن الحديث إذا كان فيهما، أو في أحدهما وقد تكلم فيه بعض أهل العلم فإني أذكر كلامه، والراجح في درجة الحديث إسنادًا، ومتنا. ١٠ - توقفت عن الحكم على بعض الأحاديث، أو أسانيدها؛ لأني لم أتوصل فيها إلى حكم مناسب؛ لبعض الأسباب المشروحة في دراستها. ١١ - جمعت بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، أو رجحت بعضها على بعض بقرائن الترجيح. وذكرت فيها ما وقفت عليه من كلام أهل العلم - سواء أكان في الجمع أم في الترجيح -. * رابعًا: تنظيم النّص ١ - نظّمت الأحاديث الواردة في موضوع البحث بعد نظر، وتأمل على خطة علمية مؤسسة على متون الأحاديث، يقل فيها التكرار؛ وذلك لأن عددًا جمًّا منها يقتضي المقام إعادته في أكثر من موضع ... وإذا اقتضى المقام تكراره ذكرته في أنسب موضع له في الخطة، ودرسته، ونبهت عليه في بقية المواضيع - مع الحوالة عليه -.