وعند بعضهم، أنه المشهور في مذهبه، كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور، ومس الذكر، ونحوه عند أحمد، ولا يكاد يطلق إلا على ما فيه خلاف، وقال بعضهم: هو في عرف الفقهاء ما ذهب إليه إمام من الأئمة المجتهدين، ويطلق عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى، وهو ما قوى دليله، وقيل: ما كثر قائله، فقد تلخص من كلامهم: أن المذهب في الاصطلاح ما اجتهد فيه إمام بدليل، أو قول جمهور، أو ما ترجح عنده ونحو ذلك، وأن المذهب لا يكون إلا في مسائل الخلاف التي ليس فيها نص صريح ولا إجماع. وقال في ((الدرر)) أيضاً: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طالب العلم يمكنه معرفة الراجح من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف، ويذكر فيها الراجح مثل كتاب ((التعليق)) للقاضي أبي يعلى، و((الانتصار)) لأبي الخطاب، و((عمد الأدلة)) لابن عقيل، و((تعليق القاضي)) يعقوب البرزيني، وأبي الحسن الزاغوني، ومما يعرف منه ذلك كتاب ((المغني)) للشيخ أبي محمد، وكتاب ((شرح الهداية)) لجدنا أبي البركات، ومن كان خبيراً بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل، ومن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع، وأحمد رحمه الله أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصاً كما يوجد لغيره، ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه ما يوافق القول القوي، وأكثر تقاريره التي لا يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحاً انتهى. وقال في ((الدرر السنية)) أيضاً: قال شيخ الإسلام ابن