مطابقة كل منهما على الأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان وكان تحريّه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوص، بل أعظم، حتى أنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل، قال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء في مسائلة: قلت لأبي عبد الله: حديث عن رسول الله ﷺ مرسل برجال ثبت أحبّ إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله رحمه الله: عن الصحابة أعجب إليّ. وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول:

الفصل الأول

الأصل الأول : النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى مخالفة ولا منْ خالفه كائناً من كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر، ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك، ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ، وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبيّ بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله ﷺ فأغتسلا، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين، لصحة حديث سبيعة الأسلمية، ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من