[الباب الرابع]: باب الوضوء [الفصل الأول: فرائض الوضوء] يجب على كل مكلف أن يسمي١ إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق٢، ثم يغسل _________ = وأما النهي عن الاستنجاء باليمين، فللحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم "١٥٤" ومسلم رقم "٦٣/ ٢٦٧" وغيرهما، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه". وأما جواز البول قائمًا: فللحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم "٢٢٥" ومسلم رقم "٧٣/ ٢٧٣" وغيرهما عن حذيفة قال: كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائمًا فتنحيت. فقال: "ادنه" فدنوت حتى قمت عند عقبيه. فتوضأ، فمسح على خفيه. أما أحاديث النهي عن البول قائمًا فكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. وأما حديث عائشة الذي أخرجه الترمذي رقم "١٢" والنسائي "٢٩" وابن ماجه رقم "٣٠٧" وفيه شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، لكن تابعه: سفيان عند أحمد "٦/ ١٣٦، ١٩٢" وأبو عوانة "١/ ١٩٨" والحاكم "١/ ١٨١" بسند صحيح. قالت عائشة: "من حدثك أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا". قلتُ: والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة ... وقد ثبت عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت أنهم بالوا قيامًا. وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. "فتح الباري: ١/ ٣٣٠". ١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٧٥ رقم ١٠١" وابن ماجه "١/ ١٤٠ رقم ٣٩٩" وغيرهما عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه". قلتُ: وفي سنده مجهولان: يعقوب بن سلمة وأبوه. ولكن الحديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم. ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٢٣٦ رقم ١٦٢" ومسلم "١/ ٢١٢ رقم ٢٠/ ٢٣٧" عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر.." وللحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٢٦٦ رقم ١٦٤" ومسلم "١/ ٢٠٤ رقم ٣/ ٢٦٦" عن حمران مولى عثمان بن عفان، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثًا، ثم قال: رأيت النبي ﷺ يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه".