قال الإمام الطرطوشي، واليوسي، وغيرهما،: (فمتى تضعضعت قواعد الملوك، وإنتقص عليهم شيء من أطرف مملكتهم، أو ظهر عليهم عدوّ الدين، أو باع فتنة، أو جاحد نعمة، فليعلموا: أنّ ذلك من الاخلال بشرط من الشرائط المشروطة عليهم، فليرجعوا إلى الله بإقامة العدل، والقسط الذي شرعه الله لعباده، وبه قامت السماوات والأرض، بإظهار شرائع ١ الدين، ونصر المظلوم، والأخذ على يد الظالم، ومقاتلته العدوّ الكافر ... ٢ الخ). ثم أنّه قد تقدّم: أنْ الإمام يتولّى الفصل بنفسه فيما حضر بين يديه. وأما ما غاب عنه ولم يحضر بين يديه من أمور الرعية وعمّالها، فلا يسأل عنها إلاّ الثقات، ؤاهل الدين، لا من لا يتّقي الله، ولا يتحفظ من المداهنة والنفاق من العمال، وأهل الثروة، الذين نفسهم على نفس العمّال، لأنّ لهم مدخلًا في المخزنية ٣ فيواجهون العمّال، كما أنّ العمّال يواجهونهم، فلا يجرون الأحكام عليهم، ولا على من تعلق بهم، فيزيّنون الوقت للأمير ويزيّنون فعل العمّال.

١ - في "ب" و"ج" (شعائر). ٢ - أنظر: الطرطوشي- سراج الملوك: ٣٩ "باب: فيما جاء في الولاة والقضاة، وما في ذلك من الغرور". ٣ - مكان الخزن (المعجم الوسيط: ١/ ٢٣٢). وقال أمين الريحاني: هذه اللفظة في وضعها واصطلاحها مغربية محض، وهو نظام سمّي بالنظام المخزني حينما كانت قبائل المغرب في الماضي على عداء دائم وأهل المدن، تقطع عليهم الطرق، وتسلب وتنهب من تشاء، فأراد "المنصور الذهبي" أن يضبط القبائل بالسياسة والمصانعة، فيقرّبها منه ويشركها في الحكم ليأمن شرها، لذلك أنشأ النظام المخزني الذي يخزن فيه السلاح، ليكون سيفه في البلاد وترسه في القبائل، والعسكرية هي: حفظ الأمن في البلاد بواسطة باشاوات في المدن، وقواد في القبائل، يعينهم السلطان، ويكون لهم من المخزن قوة مسلحة تنقذ أحكامهم. (أنظر: أمين الريحاني- المغرب الأقصى رحلة في منطقة الحماية الإسبانية: ١٧٥ - ١٨٢).