ونص الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أما المسألة الأولى: ففيها فصول: الفصل الأول: فيما يفعل مع قبائل الزمان، المنهمكين في الحرمات والعصيان الفصل الثاني: في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والغصاب، وغيرهم ممّن يستحق العقاب. الفصل الثالث: في كون الرجل يؤاخذ بجريرة ١ قومه، (كما يؤاخذ بجريرته) ٢. [٢/ب] الفصل الرابع: فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحلّ لنا أن نمكّنهم بوجه من تناوله. الفصل الخامس: في معاقبة العاصي بالمال، وما فيه من الخلاف في القديم والحال. الفصل السادس: في زيادة تحقيق بعض ما تقدّم، وكيفية إجرائه على المنصوص المسلّم. الفصل السابع: في حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليه، وكيفية سيرته مع رعيته ومع العمال ٣ لديه.

١ - الجريرة: الذنب والجناية يجنيها الرجل. (البستاني- فاكهة البستان: ٢٠٠). ٢ - ساقطة من "ب". ٣ - قال القلقشندي (العامل هو: الذي ينظم الحسابات ويكتبها، وقد كان هذا اللقب في الأصل إنما يقع على الأمير المتولي العمل ثم نقله العرف إلى هذا الكاتب وخصّه به دون غيره). (صبح الأعشى: ٥/ ٤٦٦). وقال أبو جيب: (وهو عند الحنابلة: الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، وجمعها، وحفظها، ونقلها، ومن يعينه الإمام لسوقها، ورعيها، وكذلك: الكاتب، والحاسب، والكيال، والوزان، والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها. وعند الظاهرية هو: العامل الخارج من عند الإمام الواجبة طاعته، وهو: المصدق والساعي) (القاموس الفقهي: ٢٦٢).