عليه المجتهد بعد إطلاع المقلد على مأخذه فيها أو تخريج قول من أقوال الإمام في مسألة بقياسه على قوله في مسألة أخرى تماثلها ولم يختلف قوله فيها بعد إطلاعه على المدرك فلا يمتنع على المقلد، كما قاله ابن مرزوق، وفي نوازل جنائز +الميعار من جواب لمؤلفه ردا على الإمام البقني لما استدل على عدم جواز تغطية النساء في النعش بالحرير بقوله ﷺ: "كل عمل ليس عليه عملنا فهو رد"، ما نصه نص الأئمة المحققون من علمائنا ﵃ وأرضاهم على أن المقلد الصرف مثلي ومثل من اشتملت عليه هذه الأوصاف، وأكبر منا طبقة وأعلى منزلة وأطول يدا ممنوع من الاستدلال بالحديث، وأقوال الصحابة ﵃، بل ذلك عندهم من الأوليات قالوا، وإنما يستعظم عدم استدلال المقلد بذلك ويشنع القول فيه الجهال، حتى نقل أبو بكر بن خيران على تحريمه إجماع الأئمة، ونقل العلامة كنون في حاشيته على الشيخ عبد الباقي الزرقاني ﵏ ورحمنا بهم عند قول خليل ﵀ فحكم بقول مقلده، قلت: قول البناني لا يحكم إلا بمشهور المذاهب ... إلخ، قال المازري رحمه الله تعالى: لست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قد قل والتحفظ على الديانات كذلك وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتيا، ولو فتح لهم باب مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع وهتكوا حجاب هيبة المذهب وهو من المفسدات التي لا خفاء بها ا. هـ. نقله الشيخ أبو إسحق الشاطبي في الموافقات، ثم قال: فانظر كيف لم يستجز وهو المتفق على إمامته الفتوى بغير مشهور المذهب ولا بغير ما عرف منه بناء على قاعدة مصلحة ضرورية، إذ قل الورع والديانة