¬٨. تأصيل المؤلف لمذهبه المالكي، ورده على المخالفين له، وهذا واضح جلي في كتابه، ومع ذلك فإنه عند دراسته للمسألة يرجح ما يراه وإن خالف مذهبه المالكي، ومن ذلك مسألة: هل على المحصر هديين أم هدي واحد؟ (^١)، ومسألة: إذا قال هذا عليّ حرام لشيء من الحلال عدا الزوجة فهل تلزمه كفارة؟ (^٢)، ومسألة: حكم قراءة الفاتحة للمأموم. (^٣) ومن المسائل التي خالف فيها مشهور مذهب مالك: جواز وطء الحائض إذا تيممت (^٤)، ومسألة: الرخصة بالأكل من الميتة للمسافر سفر معصية (^٥). ومع ذلك فلم يسلم المؤلف من التعرض للأئمة والشدة عليهم، وخاصة الإمام الشافعي، حيث انتقصه أكثر من مرة بكلام ينبغي لأهل العلم الترفع عنه، ولقائل أن يقول: أن فترة المؤلف في ذلك الوقت كانت مليئة بكتب الردود والمناظرات بين أصحاب المذهب مما يذكي هذا، إلا أن هذا لا يعد مبررًا لتجريح الأئمة والانتقاص منهم، بل المفترض أن تكون هذه المناظرات وغيرها مجالًا رحبًا للمناقشة العلمية الهادئة البعيدة عن التعصب، وأن تكون طريق خير في توحيد هذه الأمة.

(^١) ص: ٢٥٠. (^٢) ص: ٦٨٢. (^٣) ص: ٧٦١. (^٤) ص: ٣٣٨. (^٥) ص: ١٥٢.