الثالث: هل المضي رخصة أو عزيمة؟ ظاهر النصوص والفتاوى: الثاني، وعن الذكرى (1) وفي غيرها (2) احتمال الرخصة، ولعله لورود الأمر بالمضي مورد توهم وجوب الرجوع مؤيدا بأن حكمة الحكم رفع الحرج.

ويضعف: إذا لم يجب الرجوع لا يبقى دليل على جوازه فيخرج المأتي به عن أجزاء الصلاة.

وأما حكمة الحرج فكثيرا ما توجب العزيمة.

نعم لو قيل بجريان أوامر الاحتياط، فيمكن إتيانه لادخال (3) الجزئية لكنه في غير الركن، لأن إجمال القضية الموجب رجحان الاحتياط في العمل معارض باحتمال الزيادة الموجب رجحان الاحتياط بالترك. وهكذا.

Shafi 293