المقدمة إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ؟. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا؟. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)؟. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل (١) بدعة ضلالة.

(١) هذا هو الثابت المحفوظ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر عن النبي ﷺ عند مسلم وغيره كما رواه جمهور أصحاب جعفر بن محمد: عبد الوهاب الثقفي، وسليمان بن بلال، ووهيب بن خالد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد العزيز بن محمد، ويحيى بن سليم وآخرون، ومقتضى صنيع مسلم أن يكون هو لفظ وكيع عن الثوري عن جعفر به، حيث أحال على رواية الثقفي وقال: " ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي ". لكن رواه أحمد، وابن أبي عاصم عن وكيع بلفظ: " وكل محدثة بدعة " وجمع بينهما البيهقي. وخالف جميع هؤلاء: عبد الله بن المبارك، فرواه عن الثوري عن جعفر به بلفظ: " وشرالأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار". وهذه اللفظة تحاشاها الإمام مسلم في "صحيحه"، وكذلك ابن حبان، وأوردها ابن خزيمة في "صحيحه" بالتحويل مع رواية أنس بن عياض عن جعفر وقال: " ولفظ أنس بن عياض مخالف لهذا اللفظ ". وفي الحقيقة أن لفظ جمهور الرواة عن جعفر كذلك في هذه الزيادة وفي السياق نفسه. وشيخ الإسلام ﵀ وإن صحح لفظ النسائي بالزيادة في "إقامة الدليل على إبطال التحليل" من الفتاوى (٣ / ٥٨) كما في خطبة الحاجة للعلامة الألباني ﵀ (ص ٣٠)، فقد طعن في ثبوتها عن النبي ﷺ في "مجموع الفتاوى" (١٩/١٩١) فقال: " ولم يقل: وكل ضلالة في النار "، ثم شرع في بيان عدم صحة هذا المعنى. ولولا أن الله ﷿ قيّض لي أخًا كريمًا يسألني عن هذه اللفظة منذ عدة سنوات، ما تفطنت إلى شذوذها بعد التقصي التام لطرق هذا الحديث، وإن رُويتْ عن عمر وابن مسعود - رضوان الله عليهما ـ.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فهذه هي الحلقة الثانية من سلسلة " أحاديث ومرويات في الميزان "، بعنوان: " حديث: (ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ...) في الميزان "، بعد انقطاع طويل بلغ أحد عشر عامًا، وهو يمثل

المدة التي تلت خروج الحلقة الأولى من هذه السلسلة التي أرجو الله ﷿ أن يبارك لي فيها، وكانت: (حديث " قلب القرآن يس " في الميزان) . وكان ذلك لأسباب يطول ذكرها، والتي يعلم الكثيرون منها: المعاناة من اشتداد (مرض السكريِّ) لكنه - بلطف ربي وفضله - لم يعقني تمامًا عن البحث والدراسة، ولو كنت من أنصار الاستعجال في التصنيف لرُؤي لي العديد منها. ولاشك أن طالب العلم - بمضي الزمان - يتلقى معارف واستفادات ويحصل ثمارًا طيبة أثناء بحثه في العمل، ومحادثته مع إخوانه. أما بخصوص هذا الحديث، فقصته معي قديمة. فمنذ أيام الشباب، وأنا أقف - من حين لآخر - على قول الحافظ الهيثمي ﵀ فيه: " رجاله ثقات "، واستشهادِ آخرين بهذا القول أحيانًا؛ وأنا متعجب ومتحير بعض الشيء في هذا الحكم، لاسيّما أنه قد أتى عليَّ وعلى كثيرين غيري زمان كنا نظن فيه أن عبارة: " رجاله ثقات " من نحو المنذري والهيثمي تعني صحة الحديث الذي قيلت فيه. وذلك قبل أن يمن الله ﷿ علينا بالشيخ العلامة أبي عبد الرحمن الألباني ﵀ وجزاه عن الإسلام والسنة خيرًا - فيبين لنا سقم هذا الفهم، وعوار هذا المسلك. وكنت قد جمعت عددًا كثيرًا من الأحاديث التي وصفها الحافظ الهيثمي ﵀ بهذا الوصف أو جوَّدَ أسانيدها أو حسنها في "مجمع الزوائد"،

وهممت بجد في إيراد طائفة منها في كتاب سميته (فضل المرأة الصالحة) الذي شاء العليم القدير أن يفقد من الأخ الفاضل الذي دفعته إليه لنشره، ولو كان تم على هذه الصورة، لعرَّضني لكثير من الحرج. ويقدِّرُ ربي - العليُّ القديرـ أن تقع عيناي ذات يوم أو ليلة على ترجمة (عتبة بن عمرو المكتب) من "تلخيص المتشابه" للخطيب البغدادي (٢/٧٧٩) - وهذا كتاب لا يفطن الكثيرون لما فيه من الكنوز - فذكر عن البخاري رواية هذا الرجل لحديث: " للمؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ... " فكتبت تحت اسمه: " وثقه ابن حبان (٧ / ...) - كذا بترك موضع الصفحة - وقال أبوحاتم (لا أعرفه) ووهم بعضهم فرواه عن علي بن حفص المدائني عن عبيدة المكتب عن عكرمة - كذا كتبتها - به (الكبير ١١/ ...) ". هكذا كان تعليقي من الحافظة وقتها، ومنذ تلك اللحظة وأنا معتقد أن في ثبوت هذا الحديث نظرًا، دون تفكير في سائر طرقه أو تطلب لها، لكن الإثبات العلمي لهذا الاعتقادلم يخرج إلى حيز التنفيذ إلا بعد نحو بضع عشرة سنة من هذه الواقعة! والأعجب من ذلك أنني كلما وقفت على متن هذا الحديث لم أكن أقف - أبدًا - عند قوله: " أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا " حتى شرعت عمليًا في إخراج هذه الرسالة، مع أنني أعلم من الحديث الضعيف: " ... والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه " أن معنى (الإقامة على الذنب) هو الإصرار عليه.

ثم إنني - بعد الفراغ من الكتاب - بحثتُ مادة (قَوَمَ) من "لسان العرب" (٥/٣٧٨١: ٣٧٨٧)، فلم أجد ابن منظور ﵀ يورد (أقام على الشيء)، ولكنه فسر: (أقام الشيء) بـ (أدامه) من قوله تعالى: " ويقيمون الصلاة " وغيره. (وأقام بالمكان) بمعنى: الثبات، كما فسر: (قام) و(قام على الشيء) بمعنى: (ثبت) و(واظب) و(دام) و(تمسك) كما تأيد هذا لدي ببعض شروح الحديث المذكور آنفًا في " إتحاف السادة المتقين " و" فيض القدير " وشرح الشيخ محمد خليل هراس ﵀ لـ "الترغيب والترهيب"، وكان أوضحها. ثم العجب أن حديث: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، ومن آذى مسلمًا ... " إلخ المروي عن ابن عباس؛ قال المناوي في " الفيض " (٣/٢٧٧): " ... وقال المنذري: الأشبه وقفه، وقال في الفتح: الراجح أن قوله: والمستغفر إلخ، موقوف ". فإن صح موقوفًا على ابن عباس ﵄ فظاهره يعارض ما نسب إليه عن النبي ﷺ أن جميع المؤمنين، إما للواحد منهم ذنب يعتاد إتيانه الحين بعد الحين، أو ذنب هو مقيم، وثابت، ومداوم، ويصر عليه، لا يحول بينه وبينه إلا الموت! وسوف أناقش هذه القضية في نهاية البحث بإذن الله.

ثم إنني توكلت على الله ﷿ في الشروع في كتابة هذا الجزء واختياره من بدائل شتى كانت أمامي، قد يتلوه حديث: " لا يدخل الجنة عجوز "، إن يسَّر الله الاستخارة على تحسينه - ولي فيه سلف - لأن من الناس من اتهمني بعدم الاعتراف بـ (اعتضاد الأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض)، ولعل بعضهم يقول: (عدم الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره) مع أنني أفهم أنني لو سميته حسنًا، لكان عندي حجة، وتجوز نسبته إلى النبي ﷺ وهو المختار والمترجح الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، خلافًا لابن حزم ومن جرى مجراه ممن رفضوا المسألة برمتها. نعم، لا أرى التحسين سائغًا بمجرد ورود الحديث من طريقين أو ثلاثة فيها ضعف يسير، لاسيما المستنكر على الرواة الذين لم يشتد ضعفهم عند أهل العلم فإن (المنكر أبدًا منكر) كما قال الإمام أحمد - رحمة الله عليه ـ. وأشير أيضًا إلى مجازفات أخرى أُطلقَتْ، لم يكلف مطلقوها أو مصدقوها أنفسهم الرجوع إليَّ للتحقق من صحتها. فقد قيل: (الإخوة في دار التأصيل يضعفون كل ما ورد في تحريم المعازف) ثم تحرفت إلى: (فلان يضعف ...) إلخ. وهذا محض افتراء، ولعل بعض من كانوا يعملون بالدار ثم تركوها هم الذين يرون ذلك، فقد بلغني عن بعضهم كلام شنيع وتطاول على الحافظ ابن حجر ﵀.

فإن صحَّ ذلك عنهم - والذي أخبرني ثقة جليل - فأسأل الله لهم الهداية، والتوبة من هذه الغواية أما أن يُظلَمَ آخرون بسببهم، فهذا لا يقره ولا يرضَى به أحد. هناك أيضًا مجازفة وفرية حاصلها أنني لا أقر شيئًا من جميع ما صححه إمامنا العلامة الألباني ﵀ أو أنني لا أحبه!!! ولا ينبيء هذا إلا عن رِقّة ديانة الذي تولّى كبره، وسوء أدبه وخلقه. أسأل الله لي ولإخواني المحبين الصادقين المحتسبين السلامة. وفي الجملة، لا أجعل في حل من نسب إليَّ، أو شاع عني كلامًا قبل الرجوع إليَّ وعرضه عليَّ، وإن كنتُ قد قلتُه في وقت من الأوقات؛ فهل ما زلتُ على ذلك أم رجعتُ؟ وهل في المسألة تفصيل أم هي على الإطلاق الذي بلغه؟ تنبيه أخير: كنت قد ذكرت أثناء تلخيص الأمور التي خلصت إليها من تراجم أهل العلم لـ (عتبة بن عمرو المكتب) أن ابن حبان ﵀ في كتابه (مشاهير علماء الأمصار) قد نصّ على إتقان جماعة ووثقهم بصيغ رفيعة جدًا، وغيره من النقاد يرون فيهم عكس ذلك، ولم يكن الكتاب بين يديّ وقتها، ثم وجدته ونقلت عنه في موضعين. وأذكر الآن بعض الأمثلة، للتنبيه بعدها على أمر آخر لعله أعظم خطورة، لأن أغلب طلبة العلم يعلمون تساهل ابن حبان ﵀.

١ - قال في ترجمة (فليح بن سليمان) (رقم١١١٧): " من متقني أهل المدينة وحفاظهم ". قارن بترجمته في "هدي الساري" (ص٤٥٧) . ٢ - قال في ترجمة (عبد الله بن عياش بن عباس القتباني) (رقم١٥١٦): "من ثقات أهل مصر". وقد ضعفه أبو داود، والنسائي، وقال ابن يونس - وإليه المرجع في المصريين ـ: " منكر الحديث "، وروى له مسلم استشهادًا، وهو صاحب الحديث الذي فيه " إلعنوهن، فإنهن ملعونات "، والذي تعقب الذهبيُّ فيه الحاكمَ على تصحيحه. ٣ - قال في ترجمة (سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر) (رقم ١٣٦١): "من متقني أهل الكوفة، وكان ثبتًا" ومعروف حال أبي خالد - على صدقه - من كثرة أوهامه ومخالفاته للثقات. أنظر ترجمته - مثلًا - في " الكامل " و" التقريب ". ٤ - قال في ترجمة (يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي) (رقم ١١٠١): " وكان متقنًا " ويحيى هذا فيه جهالة، ولا يعرف إلا بحديث واحد. أنظر ترجمته في " الميزان " و" تهذيب الكمال " مع الحواشي. ٥ - قال في ترجمة (عثمان بن أبي العاتكة) (رقم ١٤٤٩): " من متقني أهلها - يعني الشام - وقدماء مشايخهم ".

والرجل أحسن أحواله أن يكون صدوقًا إذا روى عن غير (علي بن يزيد الألهاني) - ذاك المتروك - أنظر " تهذيب الكمال " بحواشيه. وفي المقابل وصف جماعة من الثقات والصدوقين برداءة الحفظ، حتى ولو كان يقصد أنهم يعتمدون في الرواية على كتبهم، لكن ظاهر صنيعه أنهم مجروحون بجرح مفسر، وهذا ما يعرفه عامة المبتدئين في الطلب. فمن هؤلاء: ١ - علي بن الحكم البناني (رقم ١٢١٧) . ٢ - عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة (رقم ٥٧٦) . ٣ - غالب القطان (رقم ١٢٣١) . وغالب لم يُصب ابنُ عديّ بإيراده في (الكامل) لأن البلاء من الراوي عنه. ٤ - غسان بن مضر الأزدي (رقم ١٢٦١) . ٥ - برد بن سنان (رقم ١٢٢٨) . ٦ - حزم بن أبي حزم القطعي (رقم ١٢٣٧) . ٧ - بل قال في الثقة الثبت القاسم بن الفضل الحداني (رقم ١٢٥٩): " من المتيقظين في الروايات على سوء حفظه ". والحداني وثقه الناس، وأورده العقيلي في "الضعفاء" (٣/٤٧٧، ٤٧٨) متعلقًا بحديث لمَّا علم شعبةُ أن القاسم سمعه من أبي نضرة ولم يأخذه من شهر بن حوشب سكت، وهو حديث صحيح.

٨ - وقال في (يزيد بن عبد الله بن خصيفة) (رقم ١٠٦٦): " وكان يهِمُ كثيرًا إذا حدث من حفظه " وهذا وصفٌ لم أر أحدًا سبقه إليه، ولو كان ابنُ خصيفة كذلك لكان مثل (عبد العزيز بن محمد الدراوردي) وحاشاه. نعم، روى الآجري عن أبي داود أن الإمام أحمد قال: " منكر الحديث "، والثابت عن الإمام أحمد توثيقه كما رواه عنه الأثرم. وفي القلب من بعض ما يرويه الآجري عن أبي داود. فالله أعلم. وأخيرًا، فإني بانتظار مقترحات إخواني الأفاضل، وما يرونه من تنبيهات وملاحظات، سواء ما يتعلق بالإطالة في أحوال الرواة الذين لا يحتاج بيان أمرهم إلى ذلك، أو غير ذلك من الأمور. كذلك أرجو أن تقر عيني بإجابات سديدة عن (الاختبار) أو (الألغاز) التي وضعتها في آخر الكتاب، ولعل أحسن إجابة أو ثلاث إجابات ينال أصحابها ما تقرُّ به أعينهم إن شاء الله. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا وقدوتنا محمد ﷺ وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغرِّ الميامين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) .

وكتبه: أبو عبد الرحمن محمد عمرو بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد القادر بن رضوان بن سليمان بن مفتاح بن شاهين الشنقيطيّ - عفا الله عنه ـ. بمنزله بمدينة نصر يوم السبت الخامس والعشرين من شعبان ١٤٢٥ هـ الموافق للتاسع من أكتوبر ٢٠٠٤ م. والحمد لله رب العالمين.

رُوي هذا المتن عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس وحده - فيما أعلم - من طريق كل من: عكرمة مولاه، وسعيد بن جبير، وداود البصري عنه. ورُوي شطره الآخر - حَسْبُ - من طريق ابنه علي بن عبد الله بن عباس عنه. ولا يصح منها شيء، بل كلها ما بين إسناد مُعَلٍّ، أو ظاهر الضعف، وهاك بيان ذلك. ١ - طريق عكرمة عن ابن عباس وقد اختُلِف على اسم الراوي عنه - بنفس الإسناد والمخرج - على وجهين: الأول: عبيد المُكْتِب الكوفي عنه: قال أبو القاسم الطبراني ﵀ في (المعجم الكبير) له (١١ / ٣٠٤ رقم ١١٨١٠): " حدثنا الحسن (١) بن عباس الرازي ثنا أحمد بن أبي سريج الرازي ثنا علي بن حفص المدائني ثنا عبيد المكتب الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه

(١) تحرف اسمه في مطبوع " الكبير " إلى: (الحسين بن العباس) والمثبت في جميع مصادر النقل عنه والتراجم: (الحسن) .

لا يفارقه حتى يفارق الدنيا (١)، إن المؤمن خلق مُفَتَّنًا توَّابًا نَسَّاءً (٢)، إذا ذُكِّرَ ذَكَرَ ". تفرد الطبراني ﵀ بروايته في " الكبير " من هذا الوجه - فيما أعلم ـ، ورجاله كلهم ثقات على مقال يسير في (علي بن حفص المدائني)، إلا أنه معلول بهذا الإسناد كما يأتي بيانه في موضعه بحول الله وقوته. وهذه تراجم رجال هذا الإسناد مع شيء من الإطالة: ١ - الحسن بن العباس الرازي - شيخ الطبراني ـ: هو: (أبو علي الحسن بن العباس بن أبي مهران الرازي المقريء) نزيل بغداد، ويعرف بـ (الجَمَّال) . قال الخطيب البغدادي ﵀ في ترجمته من "تاريخ بغداد" (٧ /٣٩٧ رقم ٣٩٣٥): " سكن بغداد، وحدث بها عن سهل بن عثمان العسكري، وعبد المؤمن بن علي الزعفراني، وعبد الله بن هارون الفروي، ويعقوب بن حميد ابن كاسب. روى عنه: يحيى بن محمد بن صاعد، ومحمد بن

(١) في المطبوع: " لا يفارقه حتى يفارق " حَسْبُ. والتصويب بإثبات الزيادة من المخطوط كما في "الصحيحة" (٢٢٧٦)، وفي عدة مصادر نقلت عن "المعجم الكبير". (٢) في المطبوع و"كنز العمال" (١٠٢٣٤): " نسيًّا "، وفي نقل العلامة الألباني في "الصحيحة" عن المخطوط والحافظ الديلمي في "مسند الفردوس" عن "الكبير" والحافظ الهيثمي في "المجمع" عنه: " نسَّاءً "، فهو الصواب - إن شاء الله ـ.

مخلد، وأبو عمرو ابن السماك، وعبد الصمد بن علي الطستي، وأبو سهل بن زياد، ومحمد بن الحسن النقاش المقريء، وعبد الباقي بن قانع (١)، وغيرهم، وكان ثقة ". ثم روى بإسناده إليه: " حدثنا عبد الله بن هارون بن موسى الفروي ... " فذكر بإسناده إلى أنس مرفوعًا: " من عَزَّى أخاه المؤمن من مصيبة، كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة "، قيل: يا رسول الله، ما يحبر؟ قال: " يغبط بها يوم القيامة ". وبإسناده إلى ابن المنادي قال: " والحسن بن العباس بن أبي مهران الجَمَّال الرازي المقريء - يعني: مات - في شهر رمضان لأيام خلت منه سنة تسع وثمانين. وكان بالجانب الغربي في دار القطن، ثم انتقل إلى كرخايا، وهناك مات". قلت: والحديث الذي أورده له الخطيب عن عبد الله بن هارون

(١) والملاحظ أن الخطيب ﵀ لم ينص على تحديث الجَمَّال عن (أحمد بن أبي سريج الرازي) ولا على رواية الطبراني عنه، فزدهما في نسختك من " تاريخ بغداد " غير مأمور. ويجاب للخطيب عن الأول أنه قيَّد أولئك بتحديثه ببغداد، فلعل الطبراني سمعه منه بالرَّيّ أو غيرها، ويجاب له عن الثاني بأن الطبراني داخل في قوله: "وغيرهم". فالمتعين علينا أن نتلمس الأعذار لأهل العلم والفضل ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، فلولاهم ما رُحْنا ولا جئنا!

الفروي لم يتفرد به، بل تابعه عليه محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول البيروتي الحافظ فيما كتب إلى ابن عدي ﵀ كما في ترجمة الفروي من "الكامل" (٤/ ١٥٧٢) وتابعه أيضا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي عند ابن عساكر في "تاريخه" - وضَلَّ عني موضعه لأنه في الأجزاء التي لم تصلني بعد - وهو في (المحمدين)، والراوي عنه سكت عليه ابن عساكر. ثم وجدت الديلمي رواه من طريق أحمد بن منصور المروزي عن الفروي به كما في حاشية "الفردوس" (ح ٦١٤٨) فالحمد لله رب العالمين. وترجم له الخطيب أيضًا في "تلخيص المتشابه في الرسم" (١/٤٠٣) تحت (باب ذكر الخلاف في حرفين: الحسن بن عياش، والحسن بن عباس) باسم: (الحسن بن عباس بن أبي مهران المقريء الرازي) . قال: " ويعرف بالجَمَّال. حدث عن سهل بن عثمان، ومحمد بن حميد، وأحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، وغيرهم. روى عنه: أبو عمرو بن السماك، وأبو سهل بن زياد. وقلما تجيء عنه الرواية بحذف الألف واللام اللذين للتعريف من اسم أبيه ". ثم ساق له حديثًا من طريق أبي سهل بن زياد القطان عنه مقرونًا بأبي يحيى الزعفراني، عن الدشتكي بإسناده إلى أُبيّ بن كعب - رضي الله تعالى عنه ـ.

وأبو يحيى الزعفراني هو: (جعفر بن محمد بن الحسن الرازي) ويعرف (بالتفسيري) وهو ثقة حافظ لاسيما لمرويات التفسير (١) . فكان مقصود الخطيب بإيراد هذا الحديث أنه سُمِّي فيه (الحسن بن عباس) بالتنكير خلافًا لأكثر الروايات التي يأتي فيها باسم (الحسن بن العباس) مع أن أبا سهل بن زياد القطان نفسه سمَّاه (الحسن بن العباس) في الحديث الذي أورده له الخطيب في "تاريخه". ثم إن محققة "تلخيص المتشابه" - السيدة: سكينة الشهابي - عفا الله عنهاى - عزته في حاشية الكتاب إلى "أنساب السمعاني" وحده. والحق أنها نبهتني إلى وجوده فيه (٢/ ٨٣، ٨٤) (دار الجنان) تحت نسبة (الجَمَّال) حيث قال السمعاني ﵀: " والحسن بن عباس بن أبي مهران الجمال المقريء الرازي حدث عن ... " فذكر عَيْن الشيوخ والرواة الذين في "تلخيص المتشابه" بزيادة: (وغيرهما) .

(١) مترجم في "الجرح" (٢ / ٤٨٨، ٤٨٩) وقال ابن أبي حاتم: " صدوق "، و"تاريخ بغداد" (٧ / ١٨٤، ١٨٥) ولفظ ابن أبي حاتم فيه: " صدوق ثقة " ومعناها - بالاستقراء عندي ـ: " ثقة حافظ ". وقال الداراقطني: " صدوق " كما في "سؤالات الحاكم" (٦٩) . وذكره المزي في جملة الرواة عن (أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي) في ترجمة هذا من "تهذيب الكمال" (١ / ٣٨٦) ونعته بـ (الحافظ) . وقال الذهبي في "السير" (١٤/ ١٠٨) أثناء ترجمة (جعفر بن محمد الفريابي الحافظ) في سرده لأَجَلِّ من اسمه (جعفر بن محمد) من العلماء: " وجعفر بن محمد بن الحسن أبو يحيى الزعفراني الرازي ... ثقة مفسر ... ".

كأنه انتزع الترجمة منه بقرينة أنه ذُكر اسم أبيه مُنَكّرًا، بخلاف ما في "التاريخ" وغيره. وترجم له الذهبي ﵀ في "تاريخ الإسلام" (وفيات ٢٨١ - ٢٩٠) (ص ١٥٢) وقال: " المقريء المجود "، وقال أيضًا: " تصدر للإقراء، وكان من كبار المحققين للقراءات " حتى قال: " وثقة الخطيب ". وترجم له ترجمة أوسع من هذه في "معرفة القراء الكبار" (١/٢٣٥ رقم ١٣٤)، فقال: " فقال روى عن سهل بن عثمان، وعبد المؤمن بن علي الزعفراني، ويعقوب بن حميد بن كاسب. وعني بالقراءات، فقرأ على الأحمدين: ابن قالون والحلواني، ومحمد بن عيسى الأصبهاني، وأحمد بن صالح المصري " حتى قال: " وكان إليه المنتهى في الضبط والتحرير، أقرأ ببغداد وغيرها. قرأ عليه ابن مجاهد، وابن شبنوذ، والنقاش، وأحمد بن حماد صاحب المشطاح. وحَدَّثَ عنه ابن السماك، وابن قانع، وعبد الصمد الطستي، وأبو سهل القطان، وأبو القاسم الطبراني "، ثم حكى توثيق الخطيب وتأريخ وفاته باختصار. وترجم له أيضًا ابن الجزري ﵀ في "غاية النهاية" (١/٢١٦ رقم ٩٨٦)، وقال: " شيخ عارف حاذق مصدر ثقة، إليه المنتهى في الضبط والتحرير ". وزاد على الذهبي فيمن قرأ عليهم وقرأوا عليه قليلًا.

فالحاصل أن الرجل - مع تثبته وإتقانه في القراءة - ثقة أيضًا في الحديث، لا أعلم فيه مَطْعَنًا، ولم أجد أحدًا قد أخذ عليه شيئًا يقدح في عدالته أو ضبطه. وقد مَرَّ عليَّ أثناء رحلتي مع هذا العلم الشريف أن بعض الناس - ممن لا أستحضره الآن - كان إذا وجد الخطيب انفرد بتوثيق رجل، أو شاركه مثل ابن حبان؛ لا يتابعه على هذا التوثيق، ولا يرقى حديثه إلى مرتبة الصحة، بل يحطه إلى مرتبة (الصدوق) حَسْب. ولم أدْرِ ما الحامل له على ذلك. نعم، ما الخطيب كأحمد والبخاري وأبي حاتم وأضرابهم في المعرفة والإتقان والدقِّة. بل تكلم بعضهم في تحامله على أهل الرأي والحنابلة، وهذه قضية أخرى لا أستطيع الخوض فيها الآن إذ لم أُحِط بأطرافها، وإذ الأصل في توثيق الخطيب الاعتماد والقبول، لكنني أريد أن أنبه على أن الراوي الثقة ليس معصومًا أو مُبَرَّأً من الوهم والغلط، لاسيّما إن لم يكن من المبرزين في الحفظ والإتقان بحيث تتساوى كِفَّتُه بكفة راوٍ آخر ممن وصفتُ حالهم. بل الحكم عند المخالفة في حديث بخصوصه للأرجح منه حفظًا وإتقانًا أو عددًا، إلا أن تقوم قرينةٌ تجعلنا نقضي بالضد من ذلك. فكيف إذا كان المخالف لصاحب هذا الحديث - الحسن بن العباس

الرازيّ - هو الجبل الأشَمُّ أستاذ الأستاذِين، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نفسه؟ هذا ما سنراه قريبًا بحول الملك وطَوْله. ٢ - أحمد بن أبي سريج الرازي: هو (أبو جعفر أحمد بن الصباح - ويقال: أحمد بن عمر بن الصباح الدارمي النهشلي - ويقال: الأزدي الجهضمي - الرَّازي البغدادي المقريء، أحد الثقات من رجال " التهذيب " ومن شيوخ البخاري، وأبي داود، والنسائي) . * قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (٢/٥٦ رقم ٧٥): " وسُئل أبي عنه، فقال: صدوق ". * وقال يعقوب بن شيبة السَّدُوسي: " وابن أبي سريج هذا أحد أصحاب الحديث، كان ينزل المخرم، ونزع إلى الري ومات بها قديمًا قبل أن يحدّث (١)، وكان ثبتًا ". * وقال النسائي: " أحمد بن الصباح رازي ثقة ".

(١) بينما يقول الخطيب ﵀ في أول ترجمته من " تاريخ بغداد ": " وكان يسكن المخرم ببغداد، ثم أنتقل إلى الري فسكنها وأقرأ بها، وحدث إلى حين وفاته "، وقول يعقوب فيه إشكال، فإن كان الرجل مات بالري قبل أن يحدث بها، لايستقيم قول ابن حبان "حدثنا عنه بن خزيمة وأهل الري " ولا تستقيم روايته عن جماعة من أهلها وإن كان مات قبل أن يحدث مطلقًا لا يستقيم القول بأنه (ثقة ثبت) و(أحد أصحاب الحديث) فتأمل.

وهذان النصان رواهما الخطيب في ترجمته من " تاريخ بغداد " (٤/٢٠٦) بعد تعليق قول ابن أبي حاتم المذكور آنفًا (١) . * وقال ابن حبان في "الثقات" (٨/٣٨): " يُغْرِبُ على استقامة فيه ". * وقال مغلطاي: " وخرج ابن خزيمة والحاكم حديثه في صحيحهما، وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: " هو ثقة ... " وقال الحبال: رازي ثقة " كما في حاشية ترجمته من "تهذيب الكمال" (١/٣٥٧) نقلا عن "الإكمال" (١/الورقة ١٦) أما ابن خزيمة فحدث عنه كما تقدم عن ابن حبان. وأما الحاكم فلا يسمى "مستدركه" صحيحًا إلا تجوزًا، ولا يُستدل على ثقة من خرج له فيه وصحح حديثه بمجرده، وحسبه أنه من شيوخ البخاري في "الصحيح" مع توثيق من تقدم ذكره. * وقال الخطيب البغدادي في أول ترجمته من "تاريخ بغداد" (٤ /٢٠٥ رقم ١٨٩): " هبة الله بن الحسن الطبري (وهو الأمام اللالكائي) يذكر أنه

(١) إلا أنه قال: " قال ابن أبي حاتم: ... يُعَدُّ في البغداديين " والحق أنه قال بعد ذلك: "سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك " فلم يقله استقلالًا، والله أعلم.