وقد ضعفه الترمذي - كما تقدم عنه - واستنكره العقيلي ثم البيهقي، وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» - وقد أورده من حديث أنس (١) وأبي بكر، وبأخصر منه من حديث علي ـ: «هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصله له» حتى قال: «وأما حديث أبي بكر، فقال النسائي: محمد بن عبد الرحمن الجدعاني متروك الحديث» . قلت: وقوله أشبه بالصواب، فإن لوائح الوضع والتهافت على هذا الكلام لا تخفى على أحد! وفي الإسناد علل أخرى سوى الجدعاني. * فابن مرقاع، قال العقيلي: «منكر الحديث» وأورد هذا الحديث في ترجمته (٢) . * وإسماعيل، وهو ابن عبد الله بن أبي أويس المدني ضعيف باستثناء رواية البخاري عنه، ولا مانع من أن ينسحب هذا الحكم على كل من ثبت أنه كان ينتقي من أصوله من أهل الحذق والمعرفة. قال الحافظ ﵀ في «هدي الساري» (ص٤١٠ ريان): «احتج به

(١) عن شيخ له عن الخطيب بإسناده إلى أنس. وهو في «تاريخه» (٢/٣٨٧)، وقال: «وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل أيضًا. وإنما يحفظ من حديث محمد بن عبد الرحمن الجدعاني ...» إلخ. قلت: وفيه محمد بن عبد بن عامر السمرقندي، وهو وضَّاع. (٢) مع أنه أورد ابن أبي أويس، والجدعاني في «ضعفائه الكبير» أيضًا (١/٨٧، ٤/١٠١) ففي صنيعه رد على القائلين بأنه لا يصح الإعلال بضعف راو أو تدليسه - مثلًا - والإسناد إليه غير ثابت، والقضية - برمتها - تحتاج إلى تحرير واستقراء واسع لتصرفات الأئمة ﵏ وإن كنت مطمئنًا إلى جواز هذا الصنيع.