استخراجها منه، إن أراد طالب أن يقف على معنى بعينه لم يجد ما يستدل به على موضعه إلا بعد تصفح جميع الكتاب، وإن ذهب ذاهب إلى تحصيل بعض أنواعه افتقر في ذلك إلى تحفظ جيع الأبواب" (^١٢). وقال السخاوي: "وهو من أجلِّ كتبه -يعني الطحاوي- ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب (^١٣) " (¬١٤). ٤ - كتاب (مشكل الحديث وبيانه) لابن فورك رحمه الله تعالى هذا الكتاب يختلف في مضمونه عن الكتب السابقة، وإن كان يشابِهها في التسمية إذ إنه لا يتعلق بالأحاديث التي ظاهرها التعارض وإنما هو عبارة عن مجموعة من الأحاديث المتعلقة بالعقيدة التي يرى المؤلف أن ظاهرها التشبيه والتجسيم بناءً على مذهبه -وهو المذهب الأشعري- فيقوم بتأويلها وصرفها عن ظاهرها المراد منها.

(^١٢) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١/ ٣). (^١٣) فتح المغيث (٣/ ٧١). (^١٤) قد اختصره القاضى أبو الوليد ابن رشد (الجد) (ت: ٥٢٠ هـ) وذلك بحذف أسانيد الأحاديث وتقليل طرقها واختصار كثير من ألفاظه من غير أن يخل بشيء من معانيه، كما أنه هذبه ورتبه فضم كل نوع إلى نوعه وألحق كل شكل بشكله. انظر المعتصر من المختصر (١/ ٣). واختصر (مختصر ابن رشد): القاضى أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في كتاب سماه (المعتصر من المختصر من مشكل الآثار) وهو مطبوع متداول. تنبيه: نسب أبو المحاسن يوسف بن موسى صاحب (المعتصر) كتاب (مختصر مشكل الآثار) للقاضى أبي الوليد الباجي (ت: ٤٧٤ هـ) وهو الموجود على غلاف (المعتصر) بناءً على هذه النسبة، ولكن -بعد التحري والتثبت- تبيَّن لي أنه ﵀ قد وهم في هذه النسبة لأن المختصر ليس لأبي الوليد الباجي، وإنما هو للقاضى أبي الوليد ابن رشد (الجد) -كما تقدم- كما ذكر ذلك عدد كبير من أهل العلم كالذهبي في السير (١٩/ ٥٠٢) وابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٨٤) وغيرهما، ولم أجد من نسب هذا الاختصار إلى أبي الوليد الباجى غير أبي المحاسن يوسف بن موسى في كتابه (المعتصر) فلعل سبب الوهم هو اشتراكهما في الكنية والعمل فكلاهما يقال له: (القاضى أبو الوليد) والله تعالى أعلم.