النبي ﷺ أن «لا وصية لوارث» (١) على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع واجماع العامة على القول به» . ثم ان الامام الشافعي قد أشار الى ذلك عند كلامه عن شروط قبول المرسل فقال: «وكذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي ﷺ) . وربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة (٢) الاسناد من حيث الصناعة الحديثية «وعليه العمل عند أهل العلم» مشيرا في ذلك -والله أعلم- الى تقوية الحديث عند أهل العلم لأن عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم. وقد يلتمس هذا من صنيع البخاري ﵀ فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه (٣): «ويذكر أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية» . وقد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلا (٤): «وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، والا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج» .

(١) يبدو أن الحديث لم يصل الى الشافعي الا بسند ضعيف والا فهو حديث صحيح ثابت متصل أخرجه الترمذي «٢١٢١» وقال: "حسن صحيح"، وأخرجه النسائي ٦/٢٤٧، وقد بوب له البخاري في صحيحه ٤/٤ (٢) وكما في الاحاديث التالية:٣٧ و٥٤ و١١٣و ١٨٨و١٩٨ و١٩٩و٢٨٢ و٢٨٨ و٣٤٥ و٣٥٩و ٣٦٤ و٤٠٨ و٤١١ و٥٠٩ و٥١٣ و٥٩١ و٦٢٥ و٦٣٨ و٧٢٠ و٨٤٦ و١١١٧ و١١٤٢ و١١٨٢ و١٤٥٠ و١٤٦٠ و١٤٦٢ و١٤٦٧ و٢١٠٩ و٢١١٢ و٢١١٣ و٢١٢٢» . (٣) ٤/٦ والحديث وصله أحمد رقم (٥٩٥)، والترمذي (٢١٢٢)، وابن ماجه (٢٧١٥) وفيه الحارث الأعور كذبه الشعبي ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف كما في التقريب ١/١٤١. (٤) الفتح ٥/٣٧٧.