وقد أصل السيوطي لها فقال في ألفيته (١): ضعفا لسوء الحفظ أو ارسال أو......تدليس أو جهالة اذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما......كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الانكار بالتعدد......بل ربما يصير كالذي بدي وقد تعقب العلامة أحمد شاكر هذا بقوله (٢): (وأما اذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق اخرى من هذا النوع فانه لا يرقى الى الحسن بل يزداد ضعفا الى ضعف، اذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة ويؤيد ضعف رواياتهم، وبذلك يتبين خطأ المؤلف وخطؤه في كثير من كتبه (٣) في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي الى الحسن مع هذه العلة القوية) . وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، فان الضعفاء قد يسرق بعضهم من بعض ويشتهرعندهم فقط، ولا نجده في روايات الثقات الأثبات مما لا يزيد الضعيف الا ضعفا على ضعف.

(١) ألفية الحديث للسيوطي بشرح أحمد شاكر ص١٥. (٢) شرح الألفية ص١٥. وله نحوه في الباعث الحثيث ص٤٠ فأنظره فإنه من النفائس. (٣) كدفاعه عن كثير من الأحاديث الواهية في اللآليء المصنوعة لكثرة طرقها الواهية، أنظر على سبيل المثال ج١/٤ و١١ و١٢ و١٥ و١٨ و٢٤ و٣١ و٣٤ و٤٣ وغيرها. وكما يعلم ذلك من تسويده كتابه الجامع الصغير بالأحاديث الضعيفة والواهية وتقويتها. أنظر انتقاد المناوي عليه في فيض القدير ج١ الأرقام الآتية ٥٣ و٦٢ و٢٠٢ و٢٣١ و٤٨٦ و٥٠٧ و٥٨١ و٦٦٨ و٦٩٦ و٧٢٨ و٨٤٠ و٨٤٧ و٨٧١ و٩١٩ و٩٢٤ و٩٢٦ و٩٣٤ و٩٥٠ و٩٦٠ و١٠٠٦ و١٠١٧ و١٠١٨ و١٠٣٢ و١٠٦٠ و١٠٧١ وغيرها أضعافا كثيرة.