وأوجبن عند بعض علمًا ... إذا وجوب ذي الخفاء عما

ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر، ومنع بيان المتواتر مطلقًا بالآحاد أشد سقوطًا.

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى من البيان بالفعل أو لا؟

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق في ذلك هو ما حققه أبو إسحاق الشاطبي ﵀ وهو أن كل واحد منهما أقوى من صاحبه من جهة، فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة المخصوصة ما لا يبلغه القول، والقول يبلغ من بيان الخصوص والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل.

مسائل تتعلق بالبيان

المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل، فلا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات:

الأولى: أن يتفق القول والفعل.

الثانية: أن يزيد الفعل على القول.

الثالثة: أن يزيد القول على الفعل.

فإن اتفق القول والفعل معًا، فالمتقدم منهما هو المبين والثاني تأكيد له كما قالوا بعد نزول آية القطع في السرقة: القطع من الكوع، وقطع بالفعل من الكوع.