أَقُول وَهَذَا النَّقْل من ابْن عَبَّاس حبر الْأمة كَاف فِي الْحجَّة لَا سِيمَا وَهُوَ من أهل بَيت النُّبُوَّة وَلَو كَانَ هُنَاكَ ترددا فِي الْقَضِيَّة لما ذكر مثل هَذِه الْقِصَّة المستلزمة المغصة وَكَذَا نقل الواحدي عَن ابْن عَبَّاس ﵄ ثمَّ قَالَ وَهَذَا على قِرَاءَة من قَرَأَ ﴿وَلَا تسْأَل عَن أَصْحَاب الْجَحِيم﴾ جزما وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ قَرَأَ نَافِع وَيَعْقُوب ﴿وَلَا تسْأَل﴾ على أَنه نهى للرسول ﷺ عَن السُّؤَال عَن حَال أَبَوَيْهِ انْتهى وَالْحَاصِل أَن عَامَّة الْمُفَسّرين كالمجمعين على أَن هَذَا سَبَب نزُول الْآيَة وَمن الْمُقَرّر فِي علم الْأُصُول أَن نقل الصَّحَابِيّ فِي سَبَب النُّزُول وَلَو كَانَ مَوْقُوفا فَهُوَ فِي حكم الْمَرْفُوع الْمَوْصُول فَكيف وَقد ثَبت رَفعه بطرق مُتعَدِّدَة وأسانيد مُخْتَلفَة