============================================================
ثم يرتب المترجمين والمشمع ، وهو الذي يسمع القاضي الأصم الذي يجوز قضاؤه ، أما المزكي فلا يسمع التزكية إلا من عدلين ، وأما أرباب المسائل ففيه خلاف وتفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه (1).
المترجم وشروطه ]: 48 - وأما المترجم فلا بد أيضا من العدد فيه، هكذا قاله الأصحاب ، وقال الإمام : (الوجه أن يقال :)(2) إن كانا يعرفان العربية لكنهما لا يحسنان النظم ، فها كطرش القاضي ، ويكفي فيه مشمع واحد على آحد الوجهين، ولو كانا أعجميين، وبالحضرة عدول يسمعون ويعرفون، ففي اشتراط العدد في المترجم وجهان، والأظهر الاكتفاء بمترجم واحد، ومسمع واحد ، لأن الحاضرين لو سمعوا تغييرا لأبدؤا نكرل().
وقال الماوردي : يؤدي المترجم الترجمة بلفظ الشهادة، وقال بعض أصحابنا : يذكره بلفظ الخبر دون الشهادة(2).
قلت آنا : فعلى هذا الوجه يقبل فيه مترجم واحذ، كهلال ومضان وبقية الأخبار.
فإن كانا أعجميئن ، فهل للمترجمين عن أحدهما أن (يترجما)(5) عن (1) فقرة 15 وما بعدها، فقرة 102 وما بعدها، وانظر: الروضة : 11 /168.
(2) العبارة من نسخة ف ، وعبارة الأصل : الوجه أن يقول (3) الراجح اشتراط العدد في الترجمة ، وتطبق عليه أحكام الشاهد من اللفظ وانتفاء التهمة كمنع الأصل والفرع وغير ذلك ، (انظر: حاشية قليوبى وعميرة:4 /(201، مني المحتاج :4 2681، اية التاج: */252، ختصر المزني : 5 /242) 4) أب القاضي : له : 198/1 وما بعدها.
(5) اللفظ من نخة ف، وفي الأصل : أن يترجم، وهو خلا وتصحيف، والنص منقول بحرفه من (آنب القاضي، الماوردي: 149/1).
Shafi 112