طرق العلماء في حجية أنواع الأفعال النبوية، ودلالة كل منها على الأحكام:

للعلماء في ذلك ثلاث طرق رئيسية:

الطريقة الأولى: أن الفعل النبويّ بمجرده دالّ على الحكم في حقنا، يعني سواء علمنا حكمه بالنسبة إلى النبي ﷺ، أو لم نعلم.

وأصحاب هذه الطريقة على ثلاثة مسالك:

فمنهم من قال: هي دالة على الوجوب في حقنا.

ومنهم من قال: هي دالة على الندب في حقنا.

ومنهم من قال: هي دالة على الإباحة.

الطريقة الثانية: أنها لا تدل على شيء في حقنا إلاّ باعتبار حكمها بالنسبة إليه ﷺ.

فما فعله على وجه الوجوب فهو علينا واجب.

وما فعله على وجه الندب فهو لنا مندوب.

وما فعله على وجه الإباحة فهو لنا مباح.

وما لم نعلم حكمه بالنسبة إليه ﷺ حملناه على أدنى الاحتمالات.

ورأى أبو علي بن خلاد أن التساوي بيننا وبينه ﷺ حاصل في أحكام العبادات خاصة، وأما فيما عداها فلا.

الطريقة الثالثة: أنها ليست أدلّة بمجردها، وليست أدلة باعتبار حكمها بالنسبة إليه ﷺ، لاحتمال أن يكون الفعل الذي فعله من خصائصه ﷺ (١).

(١) انظر: أبا الحسين البصري: المعتمد ١/ ٣٧٧، الآمدي: الإحكام ١/ ٢٤٧ وما بعدها. المحلي: شرح جمع الجوامع ٢/ ٩٧ - ٩٩، أبا شامة: المحقق ق ٢، ٣