قدمنا في المبحث السابق أن الأفعال التي تصدر عنه ﷺ إما أن تكون واجبة عليه، أو مندوبة، أو مباحة. وقد يفعل المكروه لبيان الجواز. وأنه على قول بعض الأصوليين قد يفعل ما نهاه الله تعالى عنه خطأ، أو نسيانًا، أو تعمدًا للصغائر، ولكنه عبد جميعهم لا يُقرّ على ما ترتب عليه من ذلك شيء من التشريع، بل يصحّح له لكي تتم عصمة الشريعة.

فانحصرت أفعاله التشريعية التي أقر عليها في الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه الذي يفعله لبيان الجواز، ولكنه في حقه جائز بل ربما كان واجبًا.

وغرضنا في هذا المبحث الذي نحن فيه أن نتعّرف الطرق التي بها يتعيّن لدينا حكم فعله ﷺ، إذ إن ذلك التعيين أساس لاستفادة الحكم من الفعل في حق الأمة، كما يأتي في الفصول التالية إن شاء الله.

يتعين الواجب من أفعاله ﷺ بأمور:

الأول: القول، بأن ينص النبي ﷺ بالقول على أن ما فعله واجب عليه.

الثاني: أن يكون الفعل قد ورد مورد البيان لقول دالٍّ على الوجوب.