خلافًا لأمثال القرآن التي أفاض في تفسيرها من قبل. واستمرّ على تفصيل أدلة نفاة القياس، وسرد أقوال الصحابة والتابعين في ذمه، وبيان تناقض أهل القياس واضطرابهم في أقيستهم بالجمع بين المتفرقات والتفريق بين المتماثلات. وفي خلال ذلك ناقش مسائل كثيرة آخرها: - القصاص في اللطمة والضربة (٢/ ١١٨ - ١٤٢) وقد أطال فيها، إلى أن قال: «وهذا غيض من فيض، وقطرة من بحر من تناقض القيّاسين والآرائيين ... فانظر إلى هذين البحرين اللذين قد تلاطمت أمواجهما ...». ثم ذكر قول المتوسطين بين الفريقين (٢/ ١٤٤ - ٥٠٦). وهذا القسم لب هذا الباب وخلاصة فكر المؤلف وشيخه في القياس ومعظمه مأخوذ منه، ويشتمل على أهم فصول الكتاب. ذكر في أوله أن الناس في القياس ثلاث فرق: فرقة قالت إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وقال غلاتها: ولا بعُشر معشارها. وأخرى حرّمت القياس البتة، وأنكرت الحكمة والتعليل في الخلق والأمر، وفرقة ثالثة نفت الحكمة والتعليل والأسباب لكنها أقرّت بالقياس. ثم قال: إن كل فرقة من الفرق الثلاث سدُّوا على أنفسهم طريقًا من طرق الحق، فاضطرّوا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحمله. والردُّ علىهم اقتضى الكلام على: - الاستصحاب (٢/ ١٥٨ - ١٧٨). ثم ذكر خطأ أصحاب الرأي والقياس من خمسة أوجه، وأنه للرد عليها